غزة وانسحاب ترمب من الاتفاق النووي الإيراني

من الواضح أن انسحاب ترمب من الاتفاق سيترك آثارا كبيرة على السلم والاستقرار في المنطقة والعالم ، فما هي هذه الآثار التي سيتركها على الجبهة الجنوبية أي الحدود مع قطاع غزة؟ هل سيدفع ذلك “إسرائيل” كما يتبادر لكل عاقل في الوهلة الأولى لتغيير سياساتها باتجاه التهدئة مع قطاع غزة من أجل التفرغ للتصعيد المحتمل في الجبهات الأخرى؟ أم سيدفع “إسرائيل” للمضي في سياسات المراوغة والتسويف المستمرة منذ سنوات؟ والتي تلقت التشجيع والدعم الأمريكي اللامحدود لها من سياسات ترمب المنحازة تماما لها، والتي كان آخرها الانسحاب من الاتفاق النووي.

من المرجح أن يحاول الجيش ومعظم الأجهزة الأمنية مرة أخرى إقناع المستوى السياسي بضرورة إيجاد طريقة ما للتخفيف عن غزة، حتى لو أدى ذلك لتجاوز حصار أبو مازن، وذلك كي يتمكن الجيش من مواجهة المخاطر المتزايدة من التهديد الإيراني في الشمال، وخاصة بعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي، وستتناسب مدى قناعة المستوى السياسي اليميني في “إسرائيل” مع مدى الخطر والتهديد القادم من الشمال.

إن السياسة الأقرب للتفكير السائد في “إسرائيل”، والذي تمثله حكومة اليمين هو الاستمرار في سياسة المماطلة الحالية، وابتداع أساليب جديدة للتملص من متطلبات التخفيف عن غزة، وقد تستخدم موقف ترمب الأخير كدليل على صحة مواقفها السابقة، فترمب معها في كل الأحوال، وسيسخر من أجلها معظم أو كل اللاعبين في المنطقة.
 
وهكذا يمكن القول إن انسحاب ترمب من الاتفاق النووي مع إيران لن يغير بشكل حقيقي شيئا في الجبهة الجنوبية من ناحية الموقف الإسرائيلي، أما مسيرة العودة فقد يزيدها هذا الإعلان إصرارا على المضي قدما كما هو المتوقع، وما سيحكم معادلة العلاقة بين “إسرائيل” والشعب الفلسطيني على جبهة غزة هو مدى حجم الإصرار على المضي في طريق المقاومة، والثمن الذي تدفعه “إسرائيل” نتيجة لهذه المقاومة.