اللجنة المشتركة تقرر إغلاق مكاتب أونروا في القطاع

قررت “اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين” في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إغلاق مكاتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في محافظات القطاع، الخميس المقبل؛ احتجاجا على سياسة التقليصات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، والتي تضم القوى الوطنية والإسلامية، ولجان اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، ومجلس أولياء أمور الطلبة في مدارس “أونروا”، أمام مقر رئاسة المؤسسة الدولية بغزة.

وأعرب محمود خلف، ممثل لجنة القوى الوطنية والإسلامية في تلاوته البيان المركزي للجنة عن أسفه لاستمرار “أونروا” في هذه التقليصات رغم أن ما وصلها من دعم مالي خلال الأشهر الماضية يسد العجز الذي أعلنت عنه.

وأشار إلى أن إغلاق مقر رؤساء المناطق الخمس عدة ساعات، هو إجراء أوليّ، وأن الفعاليات ستتواصل حتى تتوقف “أونروا” عن قراراتها بحق اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد وقوفهم إلى جانب “أونروا” في مواجهة التقليصات المالية والمشاريع الغربية لإنهاء خدماتها.

من جهته حذر رئيس اتحاد الموظفين في “أونروا” أمير المسحال، في كلمة له، من خطورة الأزمة المالية على الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين.

وحذر من إنهاء وظائف مدرسين في “أونروا” بحجة الأزمة المالية، وقال: “إن العام الجديد في خطر، وأونروا ستقلص خدماتها بإنهاء وظائف مدرسين جدد فيها”.

وفي السياق ذاته، قال رئيس المجلس المركزي لأولياء الأمور، زاهر البنا لـ”قدس برس”: “إن لهذا المؤتمر رسالة مزدوجة؛ الأولى أننا اللاجئين الفلسطينيين حريصون كل الحرص على هذه المؤسسة الأممية التي وجدت من أجل مصلحة وخدمة وإغاثة وتشغيل اللاجئ الفلسطيني حتى يعودوا إلى أرضهم”.

أما الرسالة الثانية، يتابع البنا حديثه: “إننا ضد ما تتخذه إدارة الـ أونروا من خلق أزمات جديدة تحت حجج واهية، بحل أزمات معينة”.

وعدّ أزمة الوكالة “أزمة سياسية”، مشيرا إلى أن ما تم التبرع به لمصلحة “أونروا” منذ إعلانها عن الأزمة مطلع العام الجاري قد غطى العجز الذي تحدثت عنه “أونروا”، وهو 270 مليون دولار وزيادة، وفق تعبيره.

وقال البنا: “من حقنا -اللاجئين- أن تكون هناك شفافية ونزاهة، ونعرف حقيقة الأمر وطبيعة الصرف لهذه الأموال”.

وحذر النقابي الفلسطيني من أن الشعب الفلسطيني ذاهب إلى مرحلة صعبة تصفَّى فيها قضية اللاجئين من خلال تصفية هذه المؤسسة.

من جهته، أكد عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لرئاسة “أونروا”، أن الأزمة المالية التي تعاني منها المنظمة الأممية هي “حقيقية وخطيرة ودراماتيكية”.

وقال أبو حسنة لـ”قدس برس”: “إن أونروا لم تقم بأي تقليصات على خدماتها الأساسية كالتعليم والصحة والإغاثة، وأن العجز المالي للأونروا لا يزال كبيرا، ويتجاوز الـ 200 مليون دولار”.

وأضاف: “هناك جهود غير مسبوقة يقوم بها المفوض العام لأونروا بيير كرينبول وطاقمه من أجل سد العجز الكبير والوجودي”.

وتابع: “حصلنا في مؤتمر روما الأخير على 100 مليون دولار، منها 50 مليون من قطر، ثم حصلنا على 50 مليون دولار من السعودية، ومثلها من الإمارات، ولكن العجز لا يزال كبيرا حتى الآن”.

وكان المفوض العام لـ”أونروا” بيير كرينبول، أطلق مطلع العام الجاري حملة تبرعات لمصلحة المنظمة الأممية بعنوان: “الكرامة لا تُقدر بثمن”، وذلك لسد العجز في ميزانيتها بعد تقليص الولايات المتحدة الأمريكية المساهمة فيها بمبلغ 65 مليون دولار، محذرا من أن “أونروا” تواجه أكبر أزمة مالية في تاريخها.

وعدّ قرار الولايات المتحدة الأمريكية تقليص المخصّصات المالية لـ”أونروا” واقتصارها على مبلغ 60 مليون دولار، “مساهمة دون المستوى”، مشيرا إلى أن المخصّصات الأمريكية لعام 2017 بلغت أكثر من 350 مليون دولار.

وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة، زاد من تأثيرها تجميد الولايات المتحدة الأمريكية في 23 كانون ثانٍ/يناير الماضي، مبلغ 65 مليون دولار من مساعدتها البالغة 125 مليون دولار.

وتأسست “أونروا” وكالةً تابعةً للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وفوضتها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها في مناطق عملياتها الخمس؛ الأردن، وسورية، ولبنان، والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتشمل خدمات الوكالة الأممية قطاعات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.