الخارجية والإعلام: غزة قنبلة موقوتة وأوضاعها تزداد سوءًا

حذرت وزارتا الخارجية والإعلام بغزة، من كارثة إنسانية مرعبة قد يشهدها قطاع غزة، ستدفع إلى تداعيات سياسية وأمنية واجتماعية قد يصعب السيطرة عليها، وقد تتسبب في حالة من الفوضى والاضطراب في المنطقة.

وقال وكيل وزارة الخارجية غازي حمد، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بالتعاون مع وزارة الإعلام، لنشر تقرير حول الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة: إنه بسبب قسوة الحصار وبسبب تعثر المصالحة الوطنية التي كنا نأمل من خلالها أن تقوم الحكومة الفلسطينية بواجباتها ومسئولياتها تجاه قطاع غزة، ازداد الوضع سوءًا، وتفاقمت معاناة السكان إلى درجة غير مسبوقة.

ولفت إلى أن هناك نوعًا من التخطيط الدولي والمؤامرة الدولية لإبقاء غزة في حالة من المعاناة لأهداف سياسية، إضافة لمحاولات تقليص خدمات وكالة الغوث في غزة.

وأكد أن الاحتلال يتحمل المسؤولية كاملة في المعاناة في غزة، وأن السلطة يجب أن تقوم بمسؤولياتها، والحكومة يجب أن تقوم بواجباتها، مشدداً أن ما يجرى من الحديث عن تسليم القطاع للحكومة هو مخالف لما تم الاتفاق عليه.

ولفت إلى أن الحكومة تنكرت وتراجعت وتنصلت من مسؤولياتها، وليس لديها أي مبرر لذلك، متحدياً أي شخص يقول إنها مُنعت من العمل بغزة.

وأكد أن أسلوب الضغط والابتزاز لم يجدِ مع غزة، وأن أسلوب الحوار والشراكة الوطنية والجلوس لطاولة الحوار هو الأفضل لحل الخلاف بين فتح وحماس

وشدد على أن غزة عبارة عن قنبلة موقوتة، ونستطيع أن نفعل الكثير، وأن نشكل حالة ضغط، وشعبنا عصيّ على الانكسار، ولا يمكن أن يسلم للحالة الموجودة”.

وتحدث عن محاولة تأمين الحاجات الأساسية من خلال العمل على إنجاح المصالحة الوطنية، ومن خلال العمل الدؤوب مع جميع الأطراف لتأمين احتياجات سكان قطاع غزة.

وقدمت الوزارتان عددًا من الحقائق والأرقام في التقرير قالت إنها استمدتها من جهات رسمية معتمدة، من أجل التحرك سريعا لإنقاذ الوضع الإنساني في القطاع.

وقالتا: إن أكثر من مليونيْ مواطن غزي (منهم 1.4 مليون لاجئ فلسطيني) في حالة مأساوية نتيجة استمرار حصار فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلي دام لأكثر من أحد عشر عاماً، خلّف آثاراً مخيفة على مناحي الحياة كافة، مؤكدتيْن أن المؤشرات جميعها تدلل على الوصول إلى حافة الكارثة في القطاع إذا ما استمر الحال على ما هو عليه.

وشددتا على أن ما زاد الأوضاع سوءاً الإجراءات العقابية الأخيرة التي اتخذها رئيس السلطة عباس ضد قطاع غزة، والمتمثلة في قطع رواتب الموظفين وإحالة الكثيرين منهم للتقاعد ووقف الصرف على القطاعات الحيوية في غزة كالصحة والتعليم وقطاع الكهرباء والبلديات، فضلاً عن التهديد بعقوبات إضافية، قد تفضي إلى كارثة إنسانية يستحيل التعايش معها.

وأكدوا أن الاتفاقات والمعاهدات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان تلزم قوات الاحتلال بالقيام بمسئولياتها تجاه الأراضي التي تخضع للاحتلال، وهو الأمر الذي تتهرب منه “إسرائيل” بشكل مستمر، ما يضعها أمام المسئولية القانونية والدولية والإنسانية.

وعبرتا عن أملهما بتحرك كافة المؤثرة والفاعلة كافة من أجل إنقاذ الوضع في قطاع غزة، من خلال تقديم الدعم اللازم الذي يضمن عدم وصول القطاع إلى حالة من الانهيار التام في مختلف القطاعات.