الخارجية: إفراج إسرائيل عن أزاريا استخفاف بحقوق الإنسان

عدّت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن إفراج سلطات الاحتلال عن الجندي الإسرائيلي “اليؤور أزاريا” قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل قبل نحو عامين، “إجراء عنصري ينطوي على استخفاف بحقوق الإنسان”.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن “الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وقادة أجهزتها العسكرية والأمنية أثبتت من جديد التورط المباشر في جرائم القتل والإعدام الميداني بحق الفلسطينيين العزل”.

ورأت أن “الإفراج عن أزاريا يكشف زيف وعدم جدية التحقيقات الوهمية والمحاكمات الهزلية التي تقوم بها سلطات الاحتلال حول بعض الجرائم، كما أنه دليل قاطع على أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، تُشجع على مواصلة الإعدامات الميدانية”.

وأضافت “هذا القرار استخفاف واستهزاء بالقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان”.

وشددت على أن صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان على هذه الجريمة “يُشكل مظلة وغطاء لسلطات الاحتلال تدفعها للتمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات”.

وأفرجت سلطات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، عن الجندي الإسرائيلي “اليؤور أزاريا” الذي أُدين بقتل مواطن فلسطيني في مدينة الخليل قبل نحو عامين.

وأُطلق سراح الجندي القاتل، من المعتقل العسكري (رقم 4)، بعد إعفائين تم بموجبهما تخفيض مدة سجنه من 18 شهرا إلى تسعة أشهر فقط.

وقد تم الإفراج عن أزاريا اليوم (الثلاثاء) بدلًا من بعد غد الخميس؛ وهو الموعد الذي كان من المفروض أن يغادر فيه السجن، نزولًا عند طلبه بأن يسمح له بمغادرة السجن قبل الموعد بيومين لحضور حفل زفاف شقيقه.

وفي الرابع من كانون ثاني/ يناير 2017، أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية حكما بالسجن الفعلي مدة 18 شهرًا، على الجندي “أزاريا” بعد إدانته بتهمة “القتل غير العمد”.

وكان تسجيل مصور، قد أظهر إقدام الجندي أزاريا على إعدام الفلسطيني عبد الفتاح الشريف قبل نحو عاميْن (24 آذار/ مارس 2016) وسط مدينة الخليل، بإطلاق النار مباشرة من مسافة قريبة على رأسه وهو ملقى على الأرض، وقتله متعمدًا.

وبيّن التسجيل ذاته امتناع طواقم الإسعاف الإسرائيلية عن علاج الشاب الفلسطيني الذي كان في حينه ملقى على الأرض، والذي تم إطلاق النار عليه بوجود الطواقم الطبية الإسرائيلية، وعدد من الجنود والمستوطنين بالمكان.

ورغم أن الشريط يظهر قيام الجندي بإعدام الشهيد عن سبق وإصرار وترصّد؛ إلا أن النيابة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال، خفّفت لائحة الاتهام الموجهة ضدّه من “القتل المتعمد” إلى “القتل غير المتعمد وتجاوز الصلاحيات”، وذلك للتستر على الانتهاكات وسياسة الإعدامات الميدانية التي يمارسها جنود جيش الاحتلال في مواجهة الانتفاضة الفلسطينية.