رغم مقاطعة محاكم الاحتلال.. قرارات الاعتقال الإداري متواصلة

أصدرت محاكمة الاحتلال الإسرائيلي 226 قرار اعتقال إداري جديد أو تجديد قرارات سابقة، منذ بدء الأسرى الفلسطينيين مقاطعة تلك المحاكم.

وقال الناطق الإعلامي باسم مركز أسرى فلسطين رياض الأشقر: إن استمرار إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى على الرغم من عدم مثول الأسير أمام القضاة، وكذلك غياب المحامين لهو دليل جديد على شكلية المحاكم الإدارية، يؤكد بأنها محاكم سياسية جاهزة وملفقة، وتقف خلفها مخابرات الاحتلال التي تدعى وجود ملف سرى لهؤلاء الأسرى.

وأوضح أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط المعايير والمحددات كافة التي أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، ويستخدمه كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، حيث أصدر ما يزيد عن (4 آلاف) أمر إداري خلال السنوات الثلاثة الماضية، ومنذ بداية العام الجاري وصلت الأوامر الإدارية إلى (376) قرار معظمها لأسرى محررين أعيد اعتقالهم بعد أن أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ومنذ منتصف فبراير أصدر الاحتلال (226) قررا إداريا.

وبين “الأشقر” أن الأسرى الإداريين شرعوا بخطوة مقاطعة المحاكم الإدارية منذ الخامس عشر من فبراير الماضي، بهدف تسليط الضوء على قضيتهم، وتحريك المياه الراكدة بملف الاعتقال الإداري الذي تصاعد في السنوات الأخيرة، ودفع الجميع للقيام بمسؤولياته وفى مقدمتهم السلطة الفلسطينية لوضع هذا الملف أمام المحاكم والمؤسسات الدولية .

وأشار “الأشقر” إلى أن إدارة سجون الاحتلال استخدمت الوسائل كافة من أجل إنهاء خطوة المقاطعة بما فيها التهديد بمنعهم من المثول أمام محاكم الاستئناف كعقوبة على استمرار مقاطعتهم للمحاكم الإدارية، وكذلك الوعود برفع الملف إلى المستوى السياسي للاحتلال، حيث لا يزال الأسرى الإداريين ينتظرون رد الاحتلال على مطالبهم خلال الجلسة التي عقدت بداية أبريل الماضي في سجن عوفر مع مدير الاستخبارات في السجون وممثلي الإداريين.

وبين أن الإداريين مصممون على الاستمرار في خطواتهم النضالية وأنهم مستعدون لتصعيد احتجاجاتهم خلال الفترة القادمة في حال ماطل الاحتلال في الرد أو كان رده سلبياً في التعاطي مع قضيتهم.

وطالب الأشقر المجتمع الدولي بالخروج عن حالة الصمت تجاه جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأسراه في السجون الذين تضيع أعمارهم دون وجه حق، كون الاعتقال الإداري يعتمد على محاكم صورية وشكلية، ويبنى على ملفات سرية تمليها المخابرات والنيابة العسكرية، وتفتقد بشكل كامل إلى إجراءات المحاكمة العادلة.