قانون التخطي يثير أزمة جديدة بائتلاف نتنياهو

وجد رئيس الحكومة “الإسرائيلية”، بنيامين نتنياهو، نفسه أمام أزمة جديدة في ائتلافه الحكومي، بعد أن أعلن وزير المالية، موشيه كحلون، أنه سيعارض “قانون التخطي” عند طرحه للتصويت في جلسة الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء المقبل.

وتفاقمت الأزمة بعد أن صادقت ما يسمى اللجنة الوزارية للتشريع، أمس الأحد، على مشروع قانون تخطي المحكمة “الإسرائيلية” العليا، والذي يهدف إلى إضعاف سلطة المحكمة ومنح السلطة التشريعية النفوذ والصلاحيات لتجاوز القرارات الصادر عن المحكمة وعدم تطبيقها.

وطرح القانون على طاولة اللجنة الوزارية للتشريع رغم طلب نتنياهو تأجيله لمدة أسبوع، بعد أن طلب من “البيت اليهودي”، الذي قدم مشروع القانون، التوصل إلى صيغة مناسبة ومتفق عليها مع “كولانو” التي يتزعمها كحلون، لكن هذا لم يحدث، وتمت المصادقة عليه.

وبعد المصادقة على القانون، قال كحلون إن  كتلته ستعارض مشروع القانون عند طرحه للتصويت، وأن “المصادقة على مشروع القانون في الجلسة الوزارية لشؤون التشريع تعدّ خرقًا للاتفاقيات الائتلافية وتمس بسلطة القانون”.