تحرك حقوقي في غزة للإفراج عن جثامين 3 شهداء لدى الاحتلال

قال مركز “الميزان” لحقوق الإنسان في قطاع غزة: إنه حصل على توكيلات رسمية من ذوي ثلاثة شهداء فلسطينيين، للتحرّك قانونيًّا للإفراج عن جثامين أبنائهم المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الصهيونية.

وأوضحت المحامية الفلسطينية، ميرفت النحّال، في حديث لـ”قدس برس”، أن المركز دشّن تحرّكه القانوني بتوجيه مخاطبة رسمية لسلطات الاحتلال الصهيونية المختصّة، لطلب استرداد جثامين:  الطفل يوسف جاسر أبو جزر (16 عامًا)، والشابين عطية محمد العماوي ويوسف أحمد العماوي.

وأضافت النحّال: “ننتظر الرّد “الإسرائيلي” على طلب استرداد الجثامين، والذي تم توجيهه وفقًا للأصول والأعراف القانونية، كي نعرف الخطوة القادمة في تحرّكنا”.

وتابعت: “إن احتجاز الجثامين يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الشهداء، كما يمس بكرامة عائلاتهم، وهي الحقوق التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية”.

وكان الجيش الصهيوني قد قتل في ساعة متأخرة من مساء الأحد الماضي (29 نيسان/ أبريل الماضي)، الفلسطينيين الثلاثة شرقي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، مدعيا محاولتهم التسلل إلى داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وأبلغت سلطات الاحتلال جهاز الارتباط الفلسطيني باحتجاز جثامين الشهداء الثلاثة، والامتناع عن تسليمها “حتى إشعار آخر”.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت مطلع شهر نيسان/ أبريل الماضي، عن رفضها طلبًا تقدم به مركز “الميزان” لحقوق الإنسان ومؤسسة “عدالة” داخل الأرضي المحتلة عام 1948، لاسترداد جثماني الشهيدين محمد محارب الرباعية (21 عامًا)، ومصعب زهير السلول (22 عامًا)، وكلاهما من مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، واستشهدا برصاص الاحتلال في 30 آذار/ مارس الماضي، قبل احتجاز جثمانيهما.

وتنتهج السلطات الصهيونية سياسة احتجاز جثامين الشهداء منذ سنوات طويلة، في محاولة لاستخدام هذا الملف ورقةَ ضغطٍ على المقاومة الفلسطينية، ومؤخًراً تحاول استغلاله للعمل على استعادة جنودها الأسرى في غزّة و”تقوية موقفها المُفاوِض”.

وتحتجز سلطات الاحتلال نحو 260 شهيدًا في مقابر خاصة أطلق عليها “مقابر الأرقام” وأكثر من 18 شهيدًا في ثلاجاتها، قرابة نصفهم من قطاع غزة.