عباس يحرض على غزة.. سياسة القطيعة والتفرد

يحمل محمود عباس سيف السلطة الفلسطينية لاستكمال حرب على غزة عنوانها المقاطعة وأداتها العقوبات، وغايتها التفرد بشرعية مفقودة تبحث عن التجديد والولاء.

فخطابه الذي ألقاه في منتصف شهر آذار/ مارس المنصرم، كان شهادة وفاة للمصالحة الفلسطينية، إلا أنّ خطابه الأخير أمس أمام جلسة ما سُمي بـ”المجلس الوطني”قد كشف نية عباس الحقيقية في خطواته الصارمة تجاه قطاع غزة من جهة، وفي محاولة تجديد شرعيته المفقودة من جهة أخرى.

وكان عباس قد صّرح أمس متهكماً أمام الحضور في الاجتماع “ما حدا يراجعني بما يحصل في غزة .. يقول لي أهلنا، وما بعرف شو” وهو ما يؤكّد نيته المبيتة للتخلي عن كل ما هو في غزة.

الجبهة الشعبية ثاني أكبر حزب سياسي مؤسس لمنظمة التحرير رفضت المشاركة في جلسة “المجلس الوطني” ووصفتها بـ”اللا شرعية”، إلا أنّ رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة أكّد أن تصريحات عباس في الجلسة أمس، تشير إلى أنّه “يسير على نفس الدرب سياسياً وتنظيمياً حيث الهبوط السياسي والتفرد، واستمرار الإجراءات العقابية ضد أبناء قطاع غزة”.

وأضاف: “كل ذلك ينسجم مع الخطوات اللاديمقراطية واللاوطنية التي سبقت هذا الاجتماع”.

لا جديد
محللون سياسيون أكّدوا في أحاديث منفصلة لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ خطابه لم يأتِ بجديد سوى مزيد من الحقد والكره، والتلويح بمزيد من الحصار والعقوبات ضد قطاع غزة.

ويشير المحلل سمير حمتو، إلى أنّ خطاب عباس خالٍ تماماً من تحميل الاحتلال لأي مسؤولية عن جرائمه في مسيرات العودة، بل إنّه ذهب إلى مغازلتهم والأمريكان بقوله “حبايبنا الأمريكان، وقد كررها أكثر من مرة، وإصراره على السير في نهج المفاوضات العقيمة، والأخطر تحويل صلاحيات المجلس الوطني للمجلس المركزي كخطوة أكثر عمقاً للاستفراد بالقرار” يقول حمتو.

أما الكاتب والمحلل وسام أبو شمالة، فقد أكّد انعقاد ما أطلق عليه “جلسة المجلس الوطني” لم يكن سوى اجتماع دُعي إليه أشخاص حسب رغبات وأهواء معينة بعيداً عن الأسس والمعايير والقوانين التي أنشئت بموجبه منظمة التحرير.

ويؤكّد أبو شمالة، أنّ التشكيك في شرعية اللقاء والمخرجات التي سيخرج عنه هو سيد الموقف، مبيناً أنّ التشكيك سيكون مقنع للقوى غير المشاركة ولجماهير الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أنّ ذهاب عباس إلى عقد هذا الاجتماع بعيداً عن التفاهمات الوطنية رغم وجود ثلاث اتفاقيات سابقة تدعو وتؤكد إلى عملية إصلاح منظمة، إلا أنّ عباس ظل متمرساً خلف موقفه بالانفراد بقراره وسياسته.

مخرجات خطيرة
وبالتطلع إلى واقع الخطاب المتدني الذي ألقاه عباس، فإنّ المحللين أجمعوا على خطورة مخرجات هذا الاجتماع لما يسمى بـ”المجلس الوطني”.

وقال حمتو: “أتوقع أن يخرج المجلس بقرارات صعبة تجاه غزة، وفي مقدمتها حل المجلس التشريعي، والاستمرار في تشديد العقوبات، وقطع الرواتب حتى تسلم حماس كل شيء بما فيها أسلحة المقاومة ومواقعها، وهو الأمر الذي يدرك عباس نفسه أنّه لن يحدث”.

ونبه أبو شمالة، إلى أنّ خطورة مخرجات هذا المجلس سيتمخض عنها خطوات ستعزز الانقسام السياسي على الساحة الفلسطينية، “بل سينتقل الانقسام للمجموع الوطني، وربما يضطر القوى غير المشاركة لاتخاذ خطوات أحادية مبررة، حيث لم يدع لها أبو مازن أي خط أو رؤية توافقية”.

وأكّد، أنّ الخطورة تكمن أنّ هذا اللقاء سيدفع بالقوى الفلسطينية لاتخاذ خطوات ستؤدي في النهاية إلى فصل كامل في النظام والتمثيل الفلسطيني، وأضاف: “قبل هذا التاريخ كان الجميع مجمع على ضرورة إصلاح منظمة التحرير، ولكن بعد هذا التاريخ بدأت الأطراف تيأس من الإصلاح في ظل إصرار عباس على طرح رؤيته التي قدمها في مجلس الأمن بعدّها ستكون المرجعية السياسية”.

ويأتي انعقاد المجلس بعد 22 عاماً من الانقطاع، وذلك لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبحث الأوضاع الفلسطينية.

ويشارك في الجلسة وفود عربية ودولية، وممثلون عن فصائل فلسطينية، في حين أعلنت كبرى الفصائل رفضها المشاركة في الدورة ومقاطعتها.

وتجاهَل رئيس المجلس ورئيس السلطة، محمود عباس، دعوات عديدة -من بينهم أعضاء بالمجلس- لتأجيل عقد الجلسة، في ظل الانقسام الداخلي.