عمال فلسطين.. اللقمة المغمسة بالدم والمكبّلة بالحصار

يمرّ يوم العمّال كل عام هكذا دون أن يُسعف عمال فلسطين المحاصرين خلف جدر الحصار والاحتلال بحالٍ أفضل وحياة كريمة كباقي العمال في أصقاع الأرض، يمر حزينًا كئيبًا، يعني ظلمة الفقر وظلم الاحتلال.

قطاع غزة
في قطاع غزة يحتفل العمال بمزيد من الفقر والبطالة والحصار وغلاء المعيشة، إلى جانب فقدان حقهم في العمل، ما ترك طابعا مأساويا على حياتهم.

أوضاع معيشية “كارثية” يعيشها عمال قطاع غزة، بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق والعقوبات التي فرضها الرئيس محمود عباس على سكان القطاع.

العامل فضل النجار (50 عامًا)، والذي يعمل في مجال البناء والمقاولات أوضح أن عمله في ظل الحصار متذبذب ومتقطع، وقال: “نعمل بضعة أيام ونبقى شهورًا بلا عمل، وذلك مرتبط بتوافر مادة الإسمنت في السوق وانخفاض ثمنه”.

وأوضح النجار أنه يعمل في يوم العمال، لافتا أنه يمر بظروف اقتصادية صعبة للغاية، على الرغم من امتلاكه مهنة جيدة ومناسبة.

ويعيل النجار أسرة مكونة من 9 أفراد، منهم 3 شباب عاطلين عن العمل، ويعانون كوالدهم من فقدان الفرصة في العمل.

وباتت الحالة التجارية في قطاع غزة هي الأسوأ على الإطلاق طيلة سنوات الحصار، حيث أغلق العشرات من التجار محالهم التجارية، فيما زُج بعدد منهم داخل السجون لعدم تمكنهم من سداد الديون المتراكمة عليهم.

وكانت سلطات الاحتلال أوقفت دخول نحو (40 ألف عامل) من عمال قطاع غزة للعمل في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 قبل نحو (17 عاماً).

وما فاقم من أزمة البطالة في قطاع غزة، إغلاق فرص العمل أمام عمال القطاع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، وحصرها على عمال الضفة الغربية.

وتفرض “إسرائيل” حصاراً على قطاع غزة، منذ فوز حركة “حماس” في الانتخابات البرلمانية عام 2006، ثم شددته منتصف عام 2007، عقب سيطرة الحركة الكامل على القطاع.

الضفة الغربية
المئات من العمال الفلسطينيين يتراكمون فوق بعضهم بعضا على البوابة الإلكترونية شمالي مدينة بيت لحم عله يسمح لهم بالدخول إلى القدس المحتلة والمناطق المحتلة عام 1948م من أجل العمل والحصول على لقمة العيش.

لكنّ جنود الاحتلال على الحاجز المذكور يدققون في الأسماء والهويات، ويخضعون المواطنين لفحص أمني، فكل من كان معتقلا أو له ابن معتقل أو أحد أقاربه استشهادي، أو من أسرة مقاومة مشهورة، لا يسمح له بالعبور ويعود أدراجه بلا عمل.

العامل في الضفة الغربية يتقاضى يوميا 25 دولارا، هذا إذا توفر العمل، فيما يتقاضى داخل القدس المحتلة والمستوطنات الصهيونية نحو 100 دولار يوميا، لكنها لقمة مغمسة بالدم، فالكثير من العمال قتلوا على الأسلاك الشائكة والجدار العنصري وخاصة من لا يملكون تصريح عمل وحاولوا العبور تهريبا.

وفي ظل التردي والتراجع في فرص العمل في الضفة الغربية، كشف تقرير لدائرة الإحصاء المركزي عن ارتفاع في نسب البطالة عشية عيد العمال العالمي، وأشار التقرير إلى أن نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية بلغت 27،7 حتى نهاية عام 2017م

وأفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أّن عدد العاطلين عن العمل في عام 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفا في قطاع غزة، ولا يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9% مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

كما أظهر التقرير أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، في حين بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وكشف التقرير أن مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي أربعة أضعاف مشاركة النساء، وأن القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلا في فلسطين.

ويقدر عدد الفلسطينيين العاملين في السوق المحلية بـ666 ألف عامل بواقع 333 ألفا في الضفة الغربية و221 ألفا في قطاع غزة، و92 ألف عامل يعملون في “إسرائيل” و20 ألفا يعملون في المستوطنات.

وأظهر التقرير أن 36% من العاملين بأجر في القطاع الخاص الفلسطيني يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجر البالغ 1450 شيكلا (402 دولار) بواقع 16.2% في الضفة الغربية، و74% في غزة.

وتشهدُ فلسطين تدنيا في الأجور وتراجعا في الدخل، وارتفاعا في نسب الفقر، وخاصة في صفوف الأزواج الشابة الذين أرهقوا بتكاليف الزواج دون أن يكون لهم دخل يغطي هذه الأعباء.