الاحتلال: أوامر إطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين سريّة

قالت صحيفة “هآرتس” العبرية الصادرة اليوم الاثنين: إن الجيش “الإسرائيلي” رفض كشف ماهية أوامر فتح النار على المتظاهرين الفلسطينيين على طول حدود قطاع غزة.

وجاء الرفض في معرض رد جيش الاحتلال على التماس قدمته منظمات حقوق الإنسان للمحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، وفق قدس برس.

وقال الجيش في رده، حسب الصحيفة: إن “أوامر إطلاق النار في منطقة الحاجز الأمني في قطاع غزة سرية”.

وتطالب المنظمات الحقوقية التي قدمت الالتماس بإلغاء الأوامر التي تسمح للجنود بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين على حدود غزة، إذا لم يشكلوا تهديدًا حقيقيًّا وفوريًّا لحياة الإنسان.

وقدمت الالتماس منظمات “يش دين” (يوجد قانون)، و”جمعية حقوق المواطن في الداخل”، وحركة “غيشاه” (وصول)، ومركز “هموكيد – مركز الدفاع عن الأفراد”، ومركز “عدالة” و”مركز الميزان لحقوق الإنسان” في غزة.

وجاء في رد الاحتلال أن “صيغة أوامر فتح النار موافق عليها من النائب العسكري والمستشار القانوني للحكومة”، وأنها “تتفق مع القانون الإسرائيلي، ومع القانون الدولي”، وفق زعمه.

وفيما يتعلق بالمظاهرات التي تجرى في الأسابيع الأخيرة في قطاع غزة، زعمت سلطات الاحتلال أنها “تشكل جزءا من الصراع المسلح بين منظمة حماس وإسرائيل، بكل ما يعنيه الأمر”.

يشار أنه منذ بداية المظاهرات، نشرت عدة أفلام توثق لقتل فلسطينيين رغم أنهم لم يشكلوا أي خطر على القوات الإسرائيلية.

وحسب إحصائية لوزارة الصحة الفلسطنيية في غزة، استشهد 44 مواطنا فلسطينيا منذ 30 آذار /مارس الماضي على حدود القطاع خلال مسيرات العودة.