الاحتلال يلغي نهائيًّا إقامات النواب والوزير المقدسيين المبعدين

قالت مصادر حقوقية فلسطينية: إن قوات الاحتلال الصهيوني، قررت مساء اليوم الأحد، سحب هوية نواب القدس الثلاثة ووزيرها الأسبق، بحجة “عدم الولاء لإسرائيل”.

وأوضح المحامي فادي القواسمي، أن وزير داخلية الاحتلال “الإسرائيلي”، أرييه درعي، قرر سحب إقامة نواب القدس: محمد أبو طير، أحمد عطون، ومحمد طوطح، ووزير القدس الأسبق خالد أبو عرفة.

وأشار القواسمي في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن القرار جاء بعد تصديق الكنيست (برلمان الاحتلال) في آذار/ مارس الماضي على قانون يعطي وزير الداخلية الصلاحية لسحب الإقامات من المقدسيين، وفق “قدس برس”.

ونبه إلى أن التعديل على القانون جاء بعد قرار المحكمة “الإسرائيلية” العليا منتصف شهر أيلول/ سبتمبر 2017 عدّ قرار إلغاء إقامة النواب لاغيًا، والذي لا يعطي صلاحية للوزير بسحب الإقامات، لكنها منحت الحكومة مهلة لسن قانون يتيح سحبها.

ووصف محامي النواب والوزير المقدسيين، القانون بأنه “جائر وغير قانوني، وطبق بأثر رجعي”، معلنا التوجه مجددا للمحاكم الإسرائيلية للاعتراض على القرار.

وبيّن أن سحب الإقامة من النواب والوزير، وليست لديهم إقامة قانونية في دولة أخرى، يجعل وزير داخلية الاحتلال مجبرًا على منحهم وضعا قانونيا خاصا، حتى وإن انتقلوا للعيش في الضفة الغربية.

وأقرّ برلمان الاحتلال الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، في 7 مارس الماضي، قانونًا يسمح لوزير الداخلية بإلغاء إقامات فلسطينيين في شرق القدس، حال ثبوت ارتباطهم بمنظمات تصنفها “إسرائيل” “إرهابية” في إشارة لفصائل المقاومة.

يذكر أن مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست أمير أوحانا بدعم من حكومة الاحتلال ومبادرة وزير الداخلية أرييه درعي، وبعد التصديق عليه بالقراءتين الثانية والثالثة يصبح في حكم الناجز، ويحتاج لتصديق رئيس الكيان العبري عليه، لكن تلك الخطوة شكلية.

وتعد السلطات “الإسرائيلية” الفلسطينيين في شرق القدس المحتلة، والدروز في مرتفعات الجولان السورية، بأنهم “مقيمون” وليسوا مواطنين (غير حاصلين على الجنسية).

وينص “القانون الإسرائيلي”، على منح الصلاحيات للداخلية والسلطات “الإسرائيلية” بإمكانية طرد كل من تسحب الإقامة منه إلى خارج هذه المناطق.

ويأتي “القانون” الجديد، بعد قرار أصدرته المحكمة “الإسرائيلية” العليا في أيلول/ سبتمبر 2017، ألغت بموجبه قرارًا صادرًا عن وزارة الداخلية “الإسرائيلية” بشطب إقامة 4 فلسطينيين في مدينة القدس بدعوى ارتباطهم بحركة “حماس”.

وفي عام 2006، صادرت السلطات “الإسرائيلية” بطاقات الهوية المقدسية للفلسطينيين الأربعة بعد اعتقالهم إثر مشاركتهم في اعتصام احتجاجي لعدة أشهر بمقر “الصليب الأحمر” في مدينة القدس المحتلة، وقضوا عدة أشهر في السجن قبل أن يبعدوا إلى الضفة الغربية المحتلة.