مشاركة عائلات غزة بـمسيرة العودة تدحض أكاذيب الدروع البشرية

قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: إن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” قتلت خلال أمس الجمعة (27-4) ثلاثة مدنيين فلسطينيين، وأصابت 453 آخرين بجروح، بأعيرة نارية وارتطام مباشر بقنابل الغاز، منهم 69 طفلا و14 امرأة و6 صحفيين، و5 مسعفين، فضلا عن إصابة المئات بحالات اختناق، ضمنهم طاقم باحثي المركز خلال توثيقهم قمع الاحتلال المشاركين في تظاهرات سلمية بالكامل، قرب الشريط الحدودي الشرقي لقطاع غزة.

وأوضح المركز أن القوات استخدمت بقرار من أعلى المستويات العسكرية والسياسية وللأسبوع الخامس على التوالي القوة المفضية إلى الموت تجاه المتظاهرين السلميين، الذين لم يشكلوا أي تهديد على حياة الجنود، لافتا إلى أنه بهذا يرتفع عدد الشهداء إلى 39 شخصا منهم 4 أطفال، وصحفيان، و2 من ذوي الاحتياجات الخاصة، و2900 مصاب منهم 490 طفلا و83 امرأة، و38 صحفيا، و18 مسعفا، منذ 30 مارس الماضي.

ونفى رصد باحثي المركز بما لا يدع مجالا للشك أي ادعاءات تروجها الحكومة “الإسرائيلية”، وبعض وسائل الإعلام، وغيرها، باستخدام الأطفال دروعا بشرية من المتظاهرين، مؤكدين أن هذا واضح من الطابع السلمي الكامل للمسيرات ومشاركة عائلات بأكملها بمن فيهم أطفالهم، واشتراك بعض النسوة والأطفال في تقديم المياه للمتظاهرين ورفع الأعلام دون وجود أي مؤثرات من أي جهة سياسية تدفعهم لذلك.
 
كما لاحظ باحثو المركز زيادة وتيرة إطلاق النار وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين بشكل عشوائي عندما اقترب العشرات من المتظاهرين من الشريط الحدودي، أو الوصول له في بعض الحالات، وكذلك عند سحب أجزاء من الأسلاك الشائكة الثانية الموضوعة داخل الأراضي الفلسطينية على بعد حوالي 50 مترًا من الشريط الحدودي الأساسي؛ حيث سجلت العديد من الإصابات نتيجة ذلك خاصة شرق خانيونس، وغزة، وجباليا.
 
وأكد المركز أن التحريض الإسرائيلي متواصل ضد المسيرات والتجمعات السلمية، وهو ما يأتي امتدادا لتصريحات محددة لمسؤولين سياسيين وعسكريين من “إسرائيل”، هددوا فيها بإيقاع قتلى وإصابات في صفوف المتظاهرين، إضافة إلى اعتبارهم أن التظاهرة بحد ذاتها تشكل خطرًا، بما يناهض الحق في التجمع السلمي الذي كفلته المواثيق الدولية.

وأكد المركز أن قواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، يجب أن تتبع مع التظاهرات السلمية على حدود قطاع غزة، مشددا على أن الاحتلال عليه التزام دولي باتباع المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من المكلفين بإنفاذ القانون.

ووفق متابعة المركز والمشاهدات الميدانية لطواقمه، تؤكد الحقائق على الأرض عدم وجود أي خطر أو حتى تهديد على حياة الجنود، حيث إنهم يقفون على مسافة بعيدة نسبيا من المتظاهرين، ويفصل سياج فاصل، وتحصينات تتضمن ساتر رملي ضخم، ودروع شخصية، حتى في الحالات التي وصل أو اقترب فيها بعض المتظاهرين من الشريط الحدودي لم يكونوا يشكلون أي خطر، في ظل عدم وجود أي مظاهر مسلحة معهم، وتحصينات الجنود؛ ما يؤكد عدم وجود أي احتمالية لوجود خطر أو حتى تهديد حقيقي على الجنود؛ يدلل على ذلك عدم إصابة أي منهم منذ انطلاق الأحداث في 30 مارس الماضي.

ورأى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن سقوط هذا العدد من الضحايا، القتلى أو الجرحى، هو أمر غير مبرر واستهداف للمدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي.

وأكد المركز سلمية التظاهرات وحق المدنيين في إعلاء صوتهم ومواقفهم ضد الاحتلال وضد الحصار وحقهم في العودة؛ مشددا على ضرورة إخضاع “إسرائيل” للمساءلة والمحاسبة عبر التحقيق معها فيما ترتكبه من جرائم.

وقال: “إن استمرار إسرائيل في نهجها هذا مخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، ويشكل ما تمارسه جرائم حرب”، داعيا المدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.

وطالب المركز بإرسال مراقبين دوليين من المنظمات الأممية إلى قطاع غزة؛ للتأكد من السلمية الكاملة للتظاهرات، وإذا لم يسمح لهم من الاحتلال بالوصول إلى غزة، يمكنهم المراقبة حتى من الجانب الإسرائيلي من الحدود.

وأدان المركز بشدة هذه الجريمة الجديدة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: إنه يرى أنها نتيجة لإفلات “إسرائيل” من العقاب وما تتمتع به بفضل الولايات المتحدة من حصانة ما يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.

وأكد أن الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة عليها التزام قانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

ودعا سويسرا بصفتها الدولة المودعة لديها الاتفاقية أن تدعو الأطراف السامية المتعاقدة لعقد اجتماع وضمان احترام “إسرائيل” للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.