100 منظمة أهلية تطالب عباس بصرف رواتب الموظفين

طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومنظمات حقوق  الإنسان، رئيس السلطة محمود عباس بصرف رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة، داعية لرفع الحصار الإسرائيلي ووقف الانهيار الخطير في قطاع غزة.

جاء ذلك في نداء عاجل وقعت عليه أكثر من مائة منظمة أهلية فلسطينية من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وطالب النداء بضرورة اتخاذ قرار فوري بصرف الرواتب بصفة ذلك حقا طبيعيا كفله القانون، مطالبة بتحييد سكان القطاع وخدماتهم الأساسية وحقوقهم الدستورية، وعدم زجّهم في أتون الصراعات السياسية.
 
وقالت المنظمات في بيانها: إنها في الوقت الذي كانت ننتظر أن يتم التراجع فيه عن الإجراءات المتخذة بحق موظفي السلطة، فإن عدم صرف الرواتب، لم يعد مقبولاً أو مبرراً مهما كانت الذرائع، في ظل حالة الانهيار الاقتصادي المتسارع وتدهور الأوضاع الخطيرة على مختلف مناحي الحياة في قطاع غزة جراء الأزمات المتتالية والممتدة، والتي سبق وأن حذرت جهات محلية ودولية مختلفة من مغبة استمرارها.

وأوضحت أن عدم صرف الرواتب يهدد قدرة البلديات ومصادر دخل العاملين في القطاع الخاص والمزارعين وصغار التجار والباعة، ما سيجعل أكثر من ٨٠٪ من سكان القطاع تحت خط الفقر المدقع، وسيمس جوهرياً بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للسكان في قطاع غزة، وفق تعبيرها.

واستنكرت المنظمات استمرار عجز المجتمع الدولي في إنهاء معاناة سكان قطاع غزة ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم للعام الحادي عشر على التوالي.

وطالبت المجتمع الدولي “بوضع حد للتسامح مع استمرار انتهاك قواعد القانون الدولي والذي يتسبب في تغييب العدالة والمحاسبة، ويشكل ضوءاً أخضر لقوات الاحتلال لارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم حرب منظمة”.

ودعت المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة إلى العمل على تقديم مساعدات إغاثية عاجلة وفورية لكل القطاعات الخدمية في قطاع غزة، وبخاصة إمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية في سبيل حماية حقوق السكان وتوفير حياة كريمة.