وقفة برام الله منددة باستمرار قطع رواتب موظفي غزة

شارك عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، في وقفة برام الله وسط الضفة المحتلة؛ تنديدًا باستمرار قطع الحكومة رواتب موظفي قطاع غزة.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعا إليها حزب الشعب الفلسطيني، أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله، تزامنا مع عقد جلسة الحكومة الأسبوعية، لافتاتٍ مطالبةً بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتجنيب الموظفين تبعات الانقسام.

وقال وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، لوكالة الأناضول على هامش الوقفة: إن الحكومة الفلسطينية مطالبة بتحييد ملف الموظفين، وأن تبدأ بدفع رواتبهم فورا.

ومنذ بداية الشهر الجاري، لم يتسلم الموظفون التابعون للسلطة الفلسطينية في غزة رواتبهم، فيما تنكرت الحكومة لاتفاق القاهرة في أكتوبر الماضي الذي ألزمها بدفع سلف لموظفي غزة الذين على رأس عملهم لحين دمجهم في الهيكل الوظيفي.

ولم يصدر موقف رسمي من الحكومة الفلسطينية حول الموضوع، كما تعذر الحصول على ردّ من مسؤوليها الذين يلتزمون الصمت.

وهدد رئيس السلطة محمود عباس في 19 مارس/ آذار الماضي، باتخاذ “مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية ضد قطاع غزة”، دون أن يعلن طبيعتها.

وبحسب موقع ديوان الموظفين العام الفلسطيني، فإن عدد موظفي القطاع بلغ نهاية العام الماضي نحو 58 ألف موظف (مدني وعسكري).

وسبق لعباس أن اتخذ إجراءات عقابية ضد قطاع غزة في أبريل/ نيسان من العام الماضي، شملت تقليص الرواتب بنحو الثلث أو أكثر، ووقف إمدادات الكهرباء عن القطاع، إلى جانب تقليص في الأدوية والتحويلات الطبية.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)؛ فإن أكثر من نصف سكان غزة خلال العام الماضي 2017 عانوا الفقر بنسبة 53 %، فيما قالت الأمم المتحدة العام الماضي: إن 80 بالمائة من سكان غزة يتلقون مساعدات إنسانية عاجلة، في إشارة إلى سوء الأوضاع الإنسانية.