على أعتاب انعقاد الوطني.. مولود مشوه وشرعية منزوعة

أيام قليلة تفصلنا عن الموعد المقرر لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في ظل مقاطعة حركتي حماس والجهاد الإسلامي بالإضافة إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأمر الذي يثير علامات استفهام  كبيرة حول شرعية القرارات وشكلها التي يمكن أن يتمخض عنها هذا الاجتماع.

مولود مشوه هو النتاج المتوقع من هذا الاجتماع بحسب ما يراه الكثير من المتابعين والمحللين في ضوء انعدام التوافق وغياب الإجماع والمشاركة الفلسطينية، وتزامنا مع استمرار الانقسام الفلسطيني وحصار قطاع غزة والعقوبات المفروضة عليه من السلطة في الضفة الغربية.

والمجلس الوطني هو أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخلياً وخارجياً، ويتكون من 750 عضواً، ومن صلاحياته وضع برامج منظمة التحرير السياسية، وانتخاب لجنة تنفيذية، ومجلس مركزي للمنظمة.

ويأتي اجتماع المجلس الوطني المقرر في 30 أبريل الجاري، في ظل تعثر عملية المصالحة الفلسطينية.

ومما لا يختلف عليه اثنان بأن حركة فتح والسلطة بقيادة محمود عباس تسعى من خلال الإصرار على عقد اجتماع الوطني بعيدا عن مشاركة الفصائل خلافا لاتفاق بيروت 2017، للتفرد بالقرارات والإبقاء على حركتي حماس والجهاد بالخصوص خارج أي برنامج سياسي تسعى إلى تمريره.

الإصرار على انعقاد الوطني في ظل هذه الظروف يدفع الكثيرين للحكم على قراراته مسبقا بالعجز والقصور وعدم شرعيتها في ظل غياب فصائل كبيرة ومؤثرة، بالإضافة إلى استمرار السلطة في نهجها الإقصائي لكل من يخالفها، وإصرارها على المضي في العقوبات ضد قطاع غزة المحاصر.

تشظي وانقسام
زاهر الششتري القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يرى بأن “إصرار السلطة وحركة فتح على انعقاد الوطني في مدينة رام الله هو مخالفة لما تم الاتفاق عليه في  اجتماعات بيروت في عام 2017 والتي حملت في حينها الإجماع على ضرورة ان يتم انعقاد الوطني تحت مظلة الإجماع وبعيدا عن حراب الاحتلال، وبعد تهيئة الواقع الفلسطيني الداخلي وحلحلة أمور الانقسام وتبعاته وإنهائه”.

وأضاف الششتري خلال حديثه لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” بأن “لا قيمة لانعقاد الوطني في ظل حالة التشظي والانقسام واستمرار العقوبات على غزة”.

وتابع أن “لقاءات بيروت أكدت على ضرورة إشراك الكل الفلسطيني في اجتماعات الوطني، وإجراء انتخابات في الداخل والخارج  ولكن اليوم نرى في الجبهة الشعبية عكس ما تم الاتفاق عليه، ولذلك كان القرار بالمقاطعة”.

وختم: “على السلطة وفتح مراجعة موقفها من اجتماع الوطني، والعمل على تأجيله حتى يتم الوصل إلى حالة من الإجماع الفلسطيني، والعمل على عقده في الخارج لإتاحة الفرصة أمام الكل الفلسطيني للمشاركة بأريحية بعيدا عن بنادق الاحتلال وسطوته”.

تأييد
وعلى النقيض من ذلك رأى نصر أبو جيش القيادي في حزب الشعب الفلسطيني بأنه من الضروري عقد المجلس الوطني الفلسطيني في ظل التحديات والظروف التي تحياها القضية الفلسطينية على حد قوله. 

وتابع أبو جيش في حديثه لمراسلنا: “كنا نتمنى أن يضم المجلس الوطني الجميع، فهولا يغلق الباب أمام جهود إنهاء الانقسام، ويجب أن تستمر الجهود وتتواصل حتى إنهائه بشكل كامل”.

وعن موقف الجبهة الشعبية بمقاطعة الوطني قال أبو جيش: “نحترم اجتهاد الجبهة في هذا الشأن، ولكن لا بد أن نذكر بأن المجلس الوطني يمكن أن يلعب دوره في مواجهة تحديات سياسية وتنظيمية تواجه منظمة التحرير الفلسطينية”.

وفيما يتعلق باستمرار العقوبات على غزة قال أبو جيش:”نحن في حزب الشعب مع تحييد قضايا الناس وحقوقهم المعيشية بعيدا عن الخلاف والصراع السياسي القائم، وبالتالي رواتب الموظفين يجب أن تُعالج في أسرع وقت ممكن، ودون أن يكون الأمر مرتبطًا بأي شكل من أشكال الخلافات”.

أهمية النصاب
الكاتب والمحلل السياسي أيمن يوسف يرى أن قانونية انعقاد المجلس أو عدمه تعتمد على النصاب.

ويقول لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”: “أعتقد أن هناك إشكالية حول قانونية الاجتماع وحتى ما سيتمخض عنه، كون أغلب أعضاء المجلس هم من فتح وفصائل المنظمة، والتي منها الجبهة الشعبية التي تقاطع  المجلس هذه المرة، والتغيب  بكل تأكيد سيلقي بظلاله على المجلس”.

وأبدى يوسف تشاؤمه من الاجتماعات المرتقبة، وتوقع أن تأخذ الطابع البروتوكولي، قائلا: “كنت أتمنى أن يكون الكل الفلسطيني حاضرا، خصوصا في ظل صعوبة الوضع الفلسطيني المأزوم فنحن بحاجة إلى رؤية وإستراتيجية وكنت أتمنى أن يحضر الجميع لمناقشة العضوية وشروطها حتى لا تبقى على شكلها الحالي القائم على الكوتة والتوزيع الفئوي والفصائلي”.

وتابع أن: “استمرار التشظي والانقسام وغياب الفصائل سينعكس على انعقاد المجلس وقراراته التي كما قال ستبقي القرارات شكلية وأي مولود سيخرج من رحم المجلس سيكون مشوها لا قيمة لها  في ظل غياب الإجماع الفلسطيني”.