العودة يطلق حملة دولية حول انتهاكات إسرائيل بحق متظاهري غزة

أطلق مركز العودة الفلسطيني، حملة مراسلات واسعة النطاق لتعريف المجتمع الدولي والأوساط السياسية البريطانية بانتهاكات “إسرائيل” ضد المتظاهرين الفلسطينيين في مسيرة العودة الكبرى.

وأرسل المركز خطابات بهذا الصدد إلى 42 دولة من أعضاء مجلس حقوق الإنسان، إلى جانب أكثر من 600 نائب بريطاني لشرح ملابسات الجرائم التي ارتكبتها السلطات الإسرائيليين بحق المتظاهرين السلميين خلال الأسابيع الماضية التي شهدت تظاهرات على المنطقة الحدودية في غزة للمطالبة بحق العودة.

وأكد المركز أن خروج الفلسطينيين جاء احتجاجاً على استمرار الحصار على قطاع غزة منذ أكثر من 11 عاماً، ولمطالبة المجتمع الدولي بتطبيق حق العودة إلى أراضيهم، والذي اعترفت به المنطومة الدولية من خلال الفقرة 11 من القرار 194.

وأشار المركز إلى تقرير منظمة حقوق الإنسان الدولية (هيومان رايتس ووتش)، والذي خلص إلى أن قتل الفلسطينيين لم يكن فقط استخداماً مفرطاً للقوة من الجنود الإسرائيليين، وإنما تنفيذاً لقرارات عسكرية رسمية.

ودعا مركز العودة الفلسطيني حكومة المملكة المتحدة للضغط على “إسرائيل” لتنفيذ حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم كما هو منصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 194، والإدانة العلنية لعمليات القتل خارج نطاق القانون التي تمارسها “إسرائيل”.

كما دعا المركز الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات المساءلة بحق “إسرائيل” وإرسال بعثة مستقلة لتقصي الحقائق والتحقيق في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت إلى تحقيق في عمليات القتل التي نفذتها قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، وأصدر أربعة من خبراء الأمم المتحدة بمن فيهم ميشيل لينك المقرر الخاص لحقوق الإنسان في فلسطين، بياناً يدين عمليات القتل التي ارتكبتها “إسرائيل” قرب السياج الفاصل شرق القطاع، ويؤكد استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.

واستشهد 41 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 5000 في قمع الاحتلال المشاركين في مسيرات العودة منذ انطلاقها في 30 مارس/ آذار شرق قطاع غزة.