الاحتلال أصدر 338 قرار اعتقال إداري منذ بداية العام الجاري

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن محاكم الاحتلال الصورية لا زالت تواصل إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين رغم مقاطعتهم للمحاكم الادارية منذ شهرين ونصف حيث رصد اصدار (338)  قرارا إدارياً منذ بداية العام الجاري.

واعتبر المركز في بيان له الاثنين، أن استمرار الاحتلال في اصدار الاوامر الادارية بحق الأسرى رغم مقاطعتهم للمحاكم وعدم المثول امامها  يؤكد حقيقة صورية هذه المحاكم وعدم قانونيتها وشرعيتها، ويدلل بشكل لا يدع مجالاً للشك بانها محاكم شكلية تتلقى اوامر وتعليمات من مخابرات الاحتلال الذى يصنف الأسرصى على انهم خطيرين ويعد لهم ملفات سرية يحاكموا بموجبها.

وقال إن عدم إلتزام الاحتلال بالمعايير والشروط التي حددتها الاتفاقيات والقوانين الدولية، والتي تحد من استخدام سياسة٠ الاعتقال الإداري وتشترط استخدامه في اضيق الحدود، وفى حالات استثنائية خاصة، هو استهتار بتلك القوانين ومن وقع عليها.

وأشار المركز إلى ان الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، حتى انه طال النساء والاطفال، لشهور طويلة ودون قيود او اتخاذ اجراءات قانونية سليمة.

 وبين أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (222) قرار تجديد اعتقال ادارى لفترات جديدة تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (8) مرات لبعض الأسرى.

بينما صدر (116) قرارا ادارياً بحق أسرى لأول مرة، وهم ممن قام الاحتلال باعتقالهم خلال هذا العام من انحاء الضفة الغربية القدس، وقام بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري.

وطالب المركز بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الاجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث ان الاحتلال يستغل اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويحتجز المئات من ابناء شعبنا دون تهمه او محاكم عادلة ويجدد لهم لفترات مفتوحة دون أي مبرر قانونى.

كما طالب السلطة الفلسطينية ان تسعى بجديه وفى أسرع وقت لرفع هذا الملف الى محكمة الجنايات ومؤسسات الامم المتحدة من اجل استصدار قرار يدين الاحتلال بإساءة استخدام هذا النوع من الاعتقال والضغط عليه للالتزام   بالمعايير والشروط التي حددتها الاتفاقيات والقوانين الدولية .