تقرير: إسرائيل تستخدم الاستثمار وسيلة لتمرير مخططات استيطانية

أظهر تقرير فلسطيني رسمي، أن حكومة الاحتلال تستخدم الاستثمار وسيلةً لتمرير مخططاتها الاستيطانية الرامية لضم الضفة الغربية المحتلة إلى سيادتها؛ من خلال ضخ استثمارات ضخمة في المستوطنات اليهودية القائمة على أراضي الفلسطينيين في الضفة بشكل يفوق الاستثمارات في الأراضي المحتلة عام 1948.

وبين التقرير الصادر عن “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان” التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، تخصيص الحكومة الصهيونية مبلغ 417 مليون شيقل (117 مليون دولار أمريكي) لمصلحة تعزيز الاستيطان في منطقة البحر الميت (شرقي الضفة)، بهدف جذب المزيد من المستوطنين وتهويد مناطق الأغوار المحتلة.

وبررت حكومة الاحتلال البناء الاستيطاني وتعزيزه بـ”مساعيها لمواجهة ظاهرة الجفاف التي تؤثر على حياة المستوطنين في المنطقة، وعلى تراجع دور السياحة في تلك المنطقة”.

من جانبه، قال رئيس مجلس “تمار” الإقليمي الاستيطاني، دوف لاتينوف: “إن مشروع البحر الميت سيكون بمنزلة حبل النجاة لإنقاذ المنطقة، ولمواصلة تطوير مستوطنات البحر الميت، باعتبار أن البحر هو ثروة قومية لا بديل لها”، على حد قوله.

ويواصل الاحتلال مساعيه لفرض سيادته على الضفة الغربية المحتلة من خلال ضم المناطق المصنفة “ج” (ما يشكل 60 بالمائة من مساحة الضفة)، أو ضم مناطق القدس المحتلة بما فيها المستوطنات الشرقية “معاليه أدوميم” وغيرها.

ومن شأن المخططات الإسرائيلية” إجهاض أيّ حلم للسلطة الفلسطينية بدولة مستقلة ذات سيادة، وترسيخ “دولة الكانتونات” في الضفة التي ستصبح معزولة بين مستوطنات تحتل الجزء الأكبر من أراضيها.

ووفق إحصائيات رسمية؛ تضاعف الاستيطان أربع مرات هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث أعلن عن بناء 16 ألف وحدة استيطانية توزعت بين 160 مستوطنة ونحو 120 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.