المجلس الوطني المقبل.. نقص الشرعية هل يلغي تمثيل الكل الفلسطيني؟

“المجلس الوطني سيعقد في موعده في 30 نيسان/إبريل الجاري، شاء من شاء وأبى من أبى”.. بهذه الشعرة قصم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، ظهر البعير فيما تبقى من التواصل الفلسطيني، وذلك في ردٍّ منه على رفض الجبهة الشعبية المشاركة بالمجلس الوطني دون توافق.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أبرز المكونات الأساسية لمنظمة التحرير، عبّرت في اجتماعاتها مع وفد فتح في القاهرة، عن رفضها المشاركة في اجتماعات دورة المجلس الوطني المقرر عقدها برام الله.

وحذّر القيادي في الجبهة الشعبية ذو الفقار سويرجو، في تصريح صحفي، “بأن تكون هذه الدورة لـ(المجلس الوطني) ضمن المعطيات المطروحة التي تسبق مشروعاً سياسياً يتساوق مع ما هو مطروح أمريكياً”.

وأكد أن الجبهة لن تكون جزءا من أي مشاريع تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، ولن تكون طرفا في تكريس حالة الانقسام الفلسطيني، “ولن تقبل إلا أن تكون الدورة القادمة دورة توحيدية، وبعيدًا عن سطوة الاحتلال”، كما قال.

بلا شرعية

مراقبون ومحللون أكّدوا لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ انعقاد المجلس الوطني بصورته الحالية ودون توافق، يحمل تشكيكاً في شرعيته وتمثيله للكل الفلسطيني.

ويقول المحلل السياسي أسعد أبو شرخ: “أبو مازن لا يستشير إلا نفسه والشخوص المعروفين من حوله، ولديه مشروعه السياسي الذي أثبت فشله خلال 25 عاما، وهو يصر على عقد الوطني في رام الله حتى يأتي بالقرارات والشخوص التي يريدها”.

وحذّر من أن إصرار عباس على عقد الوطني برام الله، سيجعل من السهل على “إسرائيل” أن تضع فيتو على الشخصيات التي ستحضر، وستمنع الشخصيات التي لا تتوافق مع أبو مازن من الدخول.

فيما أشار المحلل السياسي هاني حبيب إلى أهمية انعقاد المجلس الوطني في ظل الظروف الراهنة، مبيناً أن انعقاده بلا توافق يعني أنّه يعزز ويكرس الانقسام، كما وافقه الرأي نظيره أبو شرخ.

وقال حبيب: “بات من الضروري الالتزام بما تم التوافق عليه في بيروت عليه لعقد مؤتمر وطني يدعى إليه كل الفصائل بما فيها حماس والجهاد ويكون في الخارج، لتهيئة الأجواء”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد اتفقت فيما بينها مطلع يناير من العام الماضي، على إعادة تشكيل المجلس الوطني عبر الانتخاب وبالتوافق.

إلا أنّ أبو شرخ، أكّد بقوله: “انعقاد المجلس الوطني في الخارج يعني سقوط عباس وكل الشخوص من حوله، ونحن بحاجة إلى عقد مجلس وطني فلسطيني حتى يأتي الممثلون الحقيقيون والحريصون على المصلحة العليا للشعب الفلسطيني”.

تاريخ “الوطني”

ويتحدث المحلل أبو شرخ، عن تاريخ عقد دورات المجلس الوطني، ليؤكّد أنّها كانت تعقد بالاتفاق بين الفصائل المنضوية في إطار المنظمة، حتى يتم إنضاج فكرة البرنامج السياسي، والبيان الختامي للمجلس الوطني وكان يذلل كل العقبات والاعتراضات، ويتم التوصل إلى حل بين جميع الأطراف من أجل عقد المجلس الوطني.

وأكّد أبو شرخ أنّ عباس ذاهب باتجاه شق الصف الفلسطيني أكثر فأكثر، وأضاف: “سينقسم الفلسطينيون بخطوته هذه (انعقاد المجلس الوطني نهاية الشهر الحالي).

وبيّن أنّ ذلك يعني أنّ عباس قدم خدمة للحركة الصهيونية مجانية، في أنه شق الصف الفلسطيني وكرّس الانقسام في سبيل الحفاظ على مصالحه الشخصية ومشروعه الذي يتعارض مع مصالح الشعب الفلسطيني.

المطلوب من الكل الوطني

حركة “حماس” من جانبها دعت الفصائل ومختلف المؤسسات الأهلية والشخصيات الوطنية إلى تسجيل موقف وطني رافض للمشاركة في جلسات المجلس الوطني، مثمنة موقف الجبهة الشعبية الرافض لعقد المجلس الوطني دون توافق فلسطيني، وعدته موقفاً “تاريخياً يأتي استجابة للمسؤولية الوطنية والحرص على مسيرة الوحدة الوطنية الفلسطينية”.

في السياق ذاته دعا المحلل السياسي أبو شرخ الفصائل الفلسطينية إلى أن تعلن أنّ محمود عباس لم يعد يمثل الشعب الفلسطيني، مطالباً أعضاء المجلس الوطني بعدم المشاركة بهذا المؤتمر الذي يعقده عباس في رام الله، وقال: “وأن تعلن أنّ من يشارك بالمؤتمر في رام الله بحماية الاحتلال، هو خارج عن الصف الوطني، ولا يجب التعامل والتساوق معه”.

كما دعا إلى كتابة رسائل لكل البرلمانات والدول والمنظمات الدولية والعربية، بأنّ “محمود عباس اختطف القضية ولا يمثل الشعب الفلسطيني، وأن أكثرية الشعب الفلسطيني ضده، وتعلن أنّه لا يمثل الشعب الفلسطيني”.

فيما دعا نظيره حبيب إلى الضغط من أجل توفير الظروف الملائمة كافة لعقد مجلس وطني موحد تحضره كل الفصائل الفلسطينية.

يمكن متابعة حملة #مجلس_مش_وطني من خلال صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويترأو على فيسبوك