الأطفال الأسرى…براءة تقيُّدها إسرائيل

خليل مصطفى، طفل فلسطيني يبلغ من العمر 15 عاماً، لم تسعفه براءة الطفولة من وحشية الاحتلال الإسرائيلي، ليقع ضحية القيود الإسرائيلية كما هم العشرات من أقرانه الفلسطينيين.

فإلى الشرق من مدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية، اقتحم الاحتلال منزل عائلة الطفل مصطفى ليختطفه الجنود من حضن فراشه الدافئ، تحت تهمة إلقاء الحجارة على سيارات المستوطنين.

“إلقاء الحجارة”، هي التهمة الأكثر تداولا وتكرارا في قضايا الأطفال الأسرى، وهي التهمة التي يحاول الاحتلال من خلالها خلق حالة من الخوف والهلع وسطهم، كما يروي المحامون المتابعون لقضاياهم.

تهمة التحريض
وفي القدس المحتلة، تأتي تهمة التحريض شكلا آخرا لاستهداف الأطفال، فقبل عدة أيام عقدت محكمة الاحتلال في القدس جلسة للنظر في قضية جديدة تقدمت بها نيابة الاحتلال بحق الفتى شادي فراح (15 عاماً) من القدس، لادعائها أن الفتى فراح يقوم بعمليات تحريض داخل مركز أحداث “طمرة” حيث تحتجزه سلطات الاحتلال منذ تاريخ اعتقاله في 30 كانون الأول 2015.

وأضاف المحامي الحاج أن نيابة الاحتلال طالبت خلال الجلسة بنقل الفتى فراح إلى أحد معتقلات الاحتلال؛ وقررت المحكمة أخيراً إبقاءه داخل مركز الأحداث ليقضي ما تبقى من حُكمه البالغ عامين، علماً أن المحكمة حينما حكمت الفتى فراح لم تحتسب عاماً كاملاً قضاه في الاعتقال قبل النطق بالحكم النهائي 2016.

حكاية لكل طفل
ولكل طفل أسير حكاية، فلم يضع الطفل الأسير أيهم رائد أحمد (13 عاماً) وهو من بلدة دير قديس، وقتا طويلا في النظر إلى القاضي العسكري “الإسرائيلي” أثناء اقتياده مكبل اليدين والرجلين في قاعة المحكمة المكتظة في عوفر، بل كان همه أن يلقي نظرة على والده ويبادره بالتحية.

وطبقا لبيانات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال التي تتخذ من جنيف مقرا لها، فإن بعض الأطفال لا يحاكمون إطلاقا ويحتجزون من دون تهم، ويعاملون كالكبار أثناء التحقيق لنزع المعلومات منهم، وأن قضية محمد هي واحدة من بين مئات القضايا، وتمثل وضع الأطفال الفلسطينيين في ظل الاحتلال.

وتؤكد مصادر حقوقية أن الأطفال الفلسطينيين الأسرى يعتقلون بسبب اتهامهم برشق الحجارة على قوات الاحتلال الموجودة في أبراج المراقبة أو عربات مدرعة.

وبحسب الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فإن اعتقال واحتجاز الأطفال الفلسطينيين ينتهك القوانين الدولية لحقوق الأطفال التي وقعت عليها “إسرائيل”. وأن “استخدام أنواع معينة من التعذيب وسوء المعاملة، هي جزء من عملية التحقيق”.

بدورها تقول المحامية بثنية دقماق أن سلطات الاحتلال  تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية”.

وتضيف: “على الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل، شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم، ولفرصهم في البقاء والنمو، وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم، وجعلت منه “الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة”، إلا أن سلطات الاحتلال جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم الملاذ الأول.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى، فإنه بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ 28 شباط/ فبراير 2018 نحو (6500)، منهم (62) امرأة، بينهنّ (8) فتيات قاصرات، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (350) طفلاً”.