سحب هوية المقدسيين.. إسرائيل تشرعن مزاج وزير داخليتها

رهنت حكومة الاحتلال الصهيوني قضية مصيرية تتعلق بأبناء المدينة المقدسة، بالحالة المزاجية لوزير داخلية الكيان، إذ تنص المادة (11) من ما يسمى “قانون الدخول لإسرائيل”، “إذا عرضت على الوزير معلومات هي حسب رأيه كافية يحق له سحب الهوية”، ما يفتح الباب على مصراعيه لسحب هويات آلاف المقدسيين.

وحذرت مصادر قانونية فلسطينية من خطورة تعديل الاحتلال البند (11)، الذي أقرته اللجنة الوزارية الخاصة لشؤون “التشريع”، ويخول وزير الداخلية “الإسرائيلي”، سحب هوية أي مقدسي بناء على ملف سري دون إدانة من المحاكم.

وقال فادي القواسمي، محامي نواب المجلس التشريعي في القدس، (أحمد عطون، ومحمد أبو طير، ومحمد طوطح، ووزير القدس السابق خالد أبوعرفة): لمراسلنا، إن قضية سحب هويات وإقامة النواب المقدسيين ووزير شؤون القدس السابق، قضية طويلة استمرت أمام القضاء “الإسرائيلي” ١٢ عاما”.

وأضاف في حديثه لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”: “في شهر أيلول الماضي أصدرت المحكمة قرارا لصالحنا، إذ أكدت أنه ليس من ضمن صلاحيات وزير الداخلية سحب هويات النواب والوزير، بناءً على الوضع القانوني القائم، ولا يسمح بسحب الإقامة بناءً على ما يسمى ب (خرق الولاء لدولة إسرائيل)”.

وأوضح محامي النواب: “بما أنها محكمة احتلال، ولها نوايا مبيتة ولا تريد أن تحكم بالعدل، ولا تريد أن تسلم بصحة موقفنا وأننا في النهاية انتصرنا، وهزمنا الدولة بصحة موقفنا القانوني، اقترحت قاضية تدعى ايستر حايوت (هي اليوم رئيسة المحكمة)، تأجيل القرار ٦ أشهر لإعطاء (الدولة) فرصة إذا أرادت تعديل القانون، أو اتخاذ قرار جديد يتعلق بـ(النواب الثلاثة والوزير)، وهو ما تم ، وخلال هذه الفترة جرت مداولات داخل الحكومة والكنيست وتم تعديل بند 11 وعرضه على اللجنة الوزارية التي وافقت عليه ثم عرضه على لجنة التشريع في الكنيست ووافقت عليه، ثم طرح للتصويت بالقراءات الثلاث.

وقال المحامي القواسمي: القانون الجديد يجيز لوزير الداخلية سحب الإقامة بسبب ما يسمى بـ(خرق الولاء لدولة إسرائيل)، ويبرر حدوث ذلك لعدة حالات، الأولى: التجسس، والثانية: الخيانة العظمى، والثالثة، إذا قام الشخص بعمل “إرهابي” أو كان عضوا في منظمة “إرهابية” أو قدم لها خدمات من هذا القبيل.

وأضاف: المشكلة في هذا القانون، أنه خلق وسيلة جديدة لطرد المقدسيين دون تحديد الأسباب، فوزير الداخلية الصهيوني، يستطيع سحب الهوية وفقا لما يراه مناسباً، ولا يذكر مثلاً إذا تم إدانة هذا الإنسان أمام المحكمة، أو إذا ثبت عضويته في منظمة ممنوعة، بل إن النص يقول “إذا عرضت على الوزير معلومات هي حسب رأيه كافية، يحق له سحب الهوية”.

إفراغ القدس

بدوره، قال النائب المبعد عن القدس أحمد عطون، إن حكومة الاحتلال تهدف من خلال ممارساتها بحق المقدسيين، لتفريغ مدينة القدس من أهلها وسن القوانين والتشريعات التي تخدم هذا المخطط.

وأضاف في حديثه لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”: “قرار الكنيست تم المصادقة عليه في وقتٍ وظروف غير طبيعية وبمدة زمنية لم تتجاوز الأسبوعين بقراءاته الثلاثة، وهذا التشريع الخطير جدًّا الذي أعطى الصلاحيات لوزير داخلية الاحتلال بسحب بطاقات المقدسيين وطردهم من مدينة القدس تحت ذريعة عدم الولاء لدولة الاحتلال، أو ممن ثبت تورطهم في أعمال معادية من وجهة نظر الاحتلال، يعني شن حرب على سكان مدينة القدس تحت ذرائع ومسميات لها أول وليس لها آخر”.

وتابع: “هذا الإجراء تم سَنّه تحديداً بعد أن أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، قرارا بحق نواب القدس ووزيرها السابق، بأن وزير داخلية الاحتلال في حينه كان مخالفا للقانون، ولا يملك صلاحيات سحب بطاقاتهم وإبعادهم، وكان الوضع الطبيعي أن يعود النواب والوزير إلى مدينة القدس، لكن ما جرى إن دلّ على شيء فعلى أنّ كل مؤسسات الاحتلال التشريعية والقضائية والتنفيذية والأمنية تتفق في مجملها لخدمة المشروع الاحتلالي الذي يهدف إلى تفريغ مدينة القدس وأسْرَلَتِها”.