نقيب موظفي غزة: الحكومة برام الله هي المعنية بتحديد موعد صرف الرواتب

أكد نقيب الموظفين في القطاع العام بغزة عارف أبو جراد، أنه لا يوجد لديهم أي معلومات حول موعد صرف راتب شهر آذار/ مارس الماضي للموظفين.

وقال أبو جراد اليوم الأحد لـ “قدس برس” إنه مع دخول منتصف شهر نيسان/ أبريل الجاري “لا يوجد أي معلومات لدينا حول صرف راتب الشهر الماضي في ظل تفاقم الوضع المعيشي لعوائل الموظفين”.

وحول حديث عدد من قادة حركة “فتح” عن أن عدم صرف الرواتب يأتي نتيجة خلل فني، قال: “أتمنى ذلك، لكن لا معلومات رسمية لدينا”.

وأضاف: “وزارة المالية الفلسطينية في حكومة الوفاق (في رام الله) هي الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن هذا الأمر، ووكيلها فريد غنام لا يرد على هواتفنا من أجل الاستفسار حول الأمر”. حسب قوله.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” عباس زكي قال في تصريح لإحدى الإذاعات المحلية اليوم الأحد: “لا يوجد قرار بقطع رواتب غزة، وأبلغنا بوجود خلل فني قد يُحل اليوم”.

وأضاف: “لم يصدر أي قرار بشأن قطع رواتب موظفي السلطة بقطاع غزة، خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، وجرى إبلاغهم من وزارة الماليةبوجود خلل فني، سيتم حل الإشكالية خلال الأيام القادمة، وقد يحل اليوم”.

وتسود حالة من الإرباك والقلق صفوف موظفي القطاع العام الذين يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية في رام الله، ممن تم تعينهم قبل 14 حزيران/ يونيو 2007، وذلك لعدم صرف رواتبهم أسوة بزملائهم في الضفة الغربية.

ويشار إلى أن حكومة “التوافق الوطني” برئاسة رامي الحمد الله، أحالت قرابة 30 ألف موظف من غزة ما بين عسكري ومدني للتقاعد خلال العامين الماضيين.

وأقدمت الحكومة في شهر نيسان/ أبريل 2017، على خصم أكثر من 30 في المائة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، مبررة ذلك بأنه جاء بسبب الحصار المفروض عليها، وأنه لن يطال الراتب الأساسي، في حين أنها أجبرت قرابة 34 ألف موظفا على التقاعد المبكر.

ويبلغ عدد موظفي السلطة في غزة قرابة 27 ألف موظف، وذلك بعد عمليات التقاعد المبكر لهم. بحسب أبو جراد.