تمديد حالة الطوارئ في مصر بسبب ظروف خطيرة

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، تمديد حالة الطوارئ في البلاد، والمعمول بها منذ أبريل 2017، مبرراً ذلك بوجود “ظروف خطيرة” تمر بها البلاد.

وبموجب القرار الذي نشر في صحيفة الأهرام الجريدة الرسمية للدولة، فإن التمديد سيكون لمدة 3 أشهر اعتبارا من 14 أبريل.

وأشار السيسي في قراره إلى أنه حصل على موافقة مجلس الوزراء.

وكلف القوات المسلحة والشرطة “باتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفط الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.

ومن المنتظر أن يعرض القرار الرئاسي في وقت لاحق، لم يحدد بعد، على مجلس النواب للنظر فيه، ويحتاج لإقراره موافقة مجلس النواب (البالغ 596 عضوا) بأغلبية الثلثين”، ولم يسبق أن رفض البرلمان قرارات مشابهة سابقة.

وهذه المرة الرابعة التي يتم فيها تمديد حالة الطوارئ، منذ إعلانها في أبريل 2017، حيث وافق البرلمان ‎على سريانها لمدة 3 أشهر، رداً على هجومين استهدفا آنذاك كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا عشرات الضحايا بين قتلى ومصابين، وتبناهما “تنظيم الدولة”.

وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات المصرية مراقبة الصحف ووسائل الاتصال، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، والإحالة لمحاكم استثنائية، وإخلاء مناطق، وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وسحب تراخيص الأسلحة، وفرض الحراسة القضائية.