هل تسعى إٍسرائيل لإبعاد الكاميرات عن انتهاكاتها ضد الفلسطينيين؟

قالت القناة السابعة العبرية إن حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني الذي يتزعمه وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، يتّجه للدفع بقانون يجرّم توثيق ما يقوم به جنود الاحتلال أثناء فترة الخدمة في صفوف الجيش.

وقالت القناة العبرية اليوم الخميس، إن مشروع القانون يدعو لسجن كل من يصور الجنود أثناء الخدمة العسكرية لمدة خمس سنوات، ومضاعفتها في حال تم تصنيف المحتوى المصور على أنه “يضر بالأمن الإسرائيلي”.

كما يمنع مشروع القانون نشر التسجيلات المصورة على شبكات التواصل الاجتماعي أو تعميمها على وسائل الإعلام.

ويأتي هذا التحرّك في أعقاب انتشار عدّة تسجيلات مصوّرة توثّق انتهاكات جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وكان آخرها تسجيل أظهر عملية قنص لجنود الاحتلال لمواطن فلسطيني داخل قطاع غزة، قبل أن تتعالى صيحات الجنود محتفلين بإصابة الشاب.

ونقلت القناة العبرية عن مصادر في حزب “إسرائيل بيتنا” قولها “لقد حان الوقت لوضع حد لأنشطة المنظمات اليسارية، التي قامت خلال أيام بتصوير جندي من الجيش للمساعدة في نزع الشرعية عن دولة إسرائيل”.

وفي ردها على مقترح القانون، قالت منظمة “نكسر الصمت” اليسارية الإسرائيلية الناشطة في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين، “من يتجول وهو يضرب ويهدد الأطفال، ويرسل الجنود ليقتلوا في المناطق المحتلة، من أجل حماية منزله الخاص، هو آخر شخص يستطيع أن يعظنا بشأن إيذاء الجنود”.

وتوثق كاميرات العديد من المؤسسات الحقوقية والنشطاء انتهاكات جسيمة يقوم بها جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين.