فلسطينيي الخارج يطالب الجنائية بالتحقيق في جرائم الاحتلال بغزة

أعرب “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج”، عن استغرابه الشديد، لما جاء في بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، حول أحداث مسيرة العودة في قطاع غزة المحاصر، وحديثه عن استخدام المدنيين لأغراض عسكرية في غزة، لما له من مآلات قانونية خطيرة.

وعدّ رئيس اللجنة القانونية في “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج”، معتز المسلوخي، في بيان له اليوم، أن ذلك يعكس “تبنيا للرواية الإسرائيلية المتهالكة والمبتورة واقعاً وقانوناً حول اتهام شعبنا الفلسطيني باستخدام المدنيين دروعًا بشرية للقيام بأعمال عسكرية”.   

وأضاف: “كنا نأمل أن يتضمن البيان تحذيراً مباشراً موجهاً للجناة الحقيقيين مسؤولي وقادة قوات الاحتلال الصهيوني السياسيين والعسكريين بإيقاف جرائمهم ضد المدنيين الفلسطينيين العزل المشاركين في مسيرات العودة السلمية التي لا تشكل أي خطر أو تهديد لأحد”.

وثمّن المسلوخي في الوقت ذاته إدانة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في حراكه السلمي، ضمن مسيرات العودة.

وطالب “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج”، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن تباشر على الفور بإجراء تحقيق أولي في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين بموجب المادة (15) من نظام روما الأساسي للمحكمة.

ودعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إلى إنهاء العنف في قطاع غزة، لافتة إلى أن مكتبها سيجري تحقيقا مبدئيا حول الوضع في الأراضي الفلسطينية، وأنها تراقب الأحداث هناك من كثب.

وقالت بنسودا، في بيان صادر عن المحكمة في لاهاي، السبت الماضي: “يجب أن يتوقف استخدام العنف”، وإن “كل من يحرض أو ينخرط في أعمال عنف بما فيها إصدار الأمر أو الطلب أو التشجيع أو المساهمة بأي طريقة أخرى في ارتكاب جرائم، ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية قابل لمقاضاته أمام المحكمة”.

وأضافت: “العنف ضد المدنيين، في وضعٍ مثل السائد في غزة، قد يشكل جرائم.. مثل استغلال وجود المدنيين بهدف حماية الأنشطة العسكرية”، وفق البيان.