إرباك وتخوف لدى موظفي السلطة بغزة إثر تأخر الرواتب

يسود أوساط موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة إرباكٌ؛ إثر تأخر رواتب شهر مارس على غير المعتاد، في وقت نزلت فيه رواتب موظفي الضفة، في ظل تداول أخبار “غير مؤكدة” حول قرار رئاسي بعدم صرف الرواتب لموظفي القطاع.

وزادت هذه الشكوك إثر تصريحات أدلى بها رئيس السلطة محمود عباس أمس، قال مراقبون إنها مؤشر على عقوبات جديدة على غزة قد تشمل رواتب جميع موظفي السلطة بلا استثناء.

ووفق الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب؛ فإن رواتب موظفي السلطة في الضفة وصلت للبنوك دون غزة حتى الآن.

وكان عباس توعد مساء الأحد (8-4) في مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة “فتح”، قطاع غزة بعقوبات جديدة لم يفصلها، حال عدم استلام الحكومة كل الملفات، معلنًا التخلي عن مسؤولية القطاع حال عدم تحقق ذلك، وفق زعمه.

وقال: “قبل عدة أيام زارنا وفد من جمهورية مصر العربية، وقلنا لهم بكل وضوح؛ إما أن نستلم كل شيء، بمعنى أن تتمكن حكومتنا من استلام كل الملفات المتعلقة بإدارة قطاع غزة من الألف إلى الياء، الوزارات والدوائر والأمن والسلاح، وغيرها، وعند ذلك نتحمل المسؤولية كاملة، وإلا فلكل حادث حديث، وإذا رفضوا لن نكون مسؤولين عما يجرى هناك”.

وبانت حالة من التخوف لدى موظفي قطاع غزة من أن يكونوا ضحية هذا القرار، سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء القطاع منذ مدّة طويلة.

وشهدت شبكات التواصل الاجتماعي حالة سخط كبيرة على هذا القرار المتوقع، فيما ثار لغط كبير وأخبار متضاربة حول استلام البنوك لأموال الموظفين من عدمه.

وكان رئيس السلطة نفذ أولى عقوباته على قطاع غزة في أبريل/نيسان العام الماضي، وشملت رواتب الموظفين جزءا منها، حيث قُلصت بنسبة تتراوح ما بين 30-50%.