لا رواتب لغزة.. هل بدأ عباس بتطبيق عقوباته الجديدة؟

أفادت مصادر مطلعة بصرف رواتب الموظفين العموميين بالسلطة في الضفة الغربية دون قطاع غزة، فيما تسود حالة من القلق والخوف الشديدين صفوف موظفي السلطة بغزة.

وقالت المصادر، ظهر الاثنين: إن الموظفين العموميين في الضفة تلقوا رواتبهم عبر الصرافات الآلية، على أن تصرف يوم غد عبر البنوك.

وأشارت إلى أن رواتب موظفي غزة لم تصرف بعد، دون إيضاحات.

وأوضح نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة عارف أبو جراد، أنهم أجروا اتصالات مع وزارة المالية لكن دون رد.

وقال أبو جراد في حديث لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “نتّصل على وزارة المالية فلا يردون علينا، لا الموظفون ولا مدير هيئة الرواتب، ولا الموازنة ولا الخزينة، ولا وزير المالية”.

ونبه إلى أن الرواتب صرفت في الضفة الغربية دون قطاع غزة، قائلاً: “في غزة نزلت الكشوفات في البنوك صباح اليوم، وأبلغتنا البنوك بنزول الرواتب واتنظرنا ساعات، إلا أننا تفاجأنا قبل نصف ساعة أن الرواتب صرفت في الضفة دون غزة”.

ولفت أبو جراد إلى أن الكشوفات المالية تتوفر لدى البنوك في قطاع غزة، دون وجود إذن بصرف الرواتب.

وبين أنه لا يوجد حتى الآن أي سبب أو مبرر لوقف الرواتب في قطاع غزة وعدم صرفها.

وأكد وجود حالة من الغليان في صفوف الموظفين، في ظل الوضع الاقتصادي السيئ والمدمر الذي يعيشه قطاع غزة.

وأشار إلى أن الراتب الذي يحصل عليه الموظف ما بين (200 – 1200) شيكل، لم يصرف، في ظل انتظار كبير من أصحاب الديون والمحال التجارية.

وأوضح أنه وجّه دعوة إلى رؤساء النقابات في الوظيفة العمومية، لاتخاذ القرار المناسب على هذه الإجراءات.

وأكد وجود دعوة لعقد اجتماع مع الفصائل الفلسطينية، غدا الثلاثاء، لمشاركتهم في أي عمل رداً على ذلك.

وكان رئيس السلطة محمود عباس توعد مساء أمس قطاع غزة حال عدم تسلم السلطة لها بشكل كامل “الوزارات والدوائر والأمن والسلاح”، مهددًا بأنه “لكل حادث حديث، وإذا رفضوا لن نكون مسؤولين عما يجرى هناك”، حسب وصفه.

وتخصم السلطة منذ أكثر من عام ما بين 30- 50% من رواتب موظفيها في غزة دون الضفة، بذريعة الأزمة المالية وتداعيات الانقسام الداخلي، وهو ما أثار استياءً شديدًا لدى الموظفين.

وكان عباس فرض إبريلَ الماضي إجراءات عقابية ضد القطاع، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30 إلى 50% من رواتب موظفي السلطة، وإحالات بالجملة للتقاعد، عدا عن تقليص التحويلات الطبية.

وربط تلك الإجراءات بحل حماس للجنتها الإدارية في غزة، ما دعاها للمبادرة لحلها استجابة للرعاية المصرية والبدء في خطوات متقدمة نحو المصالحة كان منها تسليم الوزارات والمعابر لحكومة التوافق، وعودة موظفين مستنكفين للعمل.

وتتهم الفصائل حركة فتح بأنها لم تقدم أي خطوة ملموسة يمكن أن تريح المواطن المنهك في غزة.

وعاد عباس وأعلن عن اتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد القطاع، متهما حماس بالمسؤولية عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله بتفجير موكبه قبل أيام في بيت حانون، دون أن يقدم دليلًا.