المجلس النرويجي للاجئين يطالب بمساءلة إٍسرائيل

عبر المجلس النرويجي للاجئين عن غضبه إزاء قتل جيش الاحتلال المدنيين الفلسطينيين في غزة، بينما هم يتظاهرون مطالبين بحقوقهم، وعلى أرضهم.

وأكد المجلس في بيان صحفي اليوم الاثنين وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه أن القوة القاتلة التي يستخدمها جيش الاحتلال ضد شعب غزة هو انتهاك عظيم لحمايتهم تحت القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ويجب أن يخضع أولئك المسؤولين للمساءلة على أفعالهم.

ومن بين الأشخاص الذين قضوا في المظاهرات ياسر مرتجى البالغ من العمر 30 عاماً، وهو صحافي كان يصور في الموقع يوم الجمعة الماضي. كان مرتجى قد وافق على توثيق النضال المرير والممتد الذي يواجهه اللاجئون الفلسطينيون في غزة لصالح المجلس النرويجي للاجئين. وكان من المخطط لهذا العمل أن يبدأ في اليوم الذي قضى فيه.  

وفي هذا الصدد قال المستشار الإعلامي لدى المجلس النرويجي للاجئين كارل شيمبري: “تحدثت إلى ياسر عبر الهاتف مساء يوم الأربعاء بعد عودته من المنطقة مقيدة الوصول في غزة حيث كان الفلسطينيون يتظاهرون”.

وأضاف: “تحدثنا عن القصص التي كنا نرغب بتغطيتها – العائلات المتأثرين جراء العنف، فضلاً عن الأطفال المعرضين مجدداً للصدمة النفسية وكوابيسهم المتتابعة. وبعد يومين، قتله قناص إسرائيلي بينما كان يراقب التظاهرات بسلام. قضى وهو يقوم بواجبه: توثيق حق شعبه في التظاهر من أجل حقوقهم الإنسانية”.

وقال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند: “كان ياسر مرتجى مدنياً وصحافياً يرتدي ما يدل بوضوح على كونه إعلامياً، وكان يصور التظاهرات على سياج غزة مع إسرائيل. فكان هناك بسبب رغبته بتوثيق ممارسة المدنيين لحقهم في التظاهر السلمي”.

تركز القصص التي كان من المفترض أن يعمل عليها المجلس النرويجي للاجئين مع مرتجى على أثر العنف المسلح الممارس على الأطفال في غزة على صحتهم العقلية ورفاههم. وتم تقييم حوالي 300000 طفل في غزة على أنهم بحاجة إلى تدخل نفسي اجتماعي حرج بسبب الكرب الذي تسبب به أكثر من عقد من الحصار والنزاع.

إحدى الحالات التي وثقها المجلس النرويجي للاجئين هي لرهام البالغة من العمر 14 عاماً. كانت تحضر مسيرة العودة في غزة مع والدتها ووالدها وأختها وأخويها في يوم 30 آذار عندما أصيب والدها في رجله. قد يكون والد رهام الآن بحاجة إلى بتر رجله. ومنذ ذلك اليوم، أصبحت رهام تعاني من الكوابيس وتجد صعوبة في المدرسة.

يعمل المجلس النرويجي للاجئين على معالجة هذه الاحتياجات النفسية الاجتماعية في غزة من خلال برنامج التعلم الأفضل، والذي يقدم الدعم للطلبة والمعلمين والمرافقين.

قال ايغلاند: “إن إغلاق الحدود الجاري وغير المبرر، والحرمان الاقتصادي المتطرف للمدنيين في غزة لا يرتقي إلا لكونه عقاباً جماعياً. والآن فإطلاق النار العشوائي على المتظاهرين السلميين على أراضيهم – بينما هم يركضون بعيداً، بينما هم يلوحون بأعلامهم، بينما هم يصلون، بينما هم ينقلون الخبر، بينما هم يقدمون الإسعافات الأولية وبينما هم يعملون على أرضهم- لهو أمر مقيت وبغيض. لا يمكن أن يتم السماح لذلك بالاستمرار، ويجب مساءلة أولئك المسؤولين عن ذلك.