تقرير حقوقي: الاحتلال اعتقل 609 مواطنين خلال شهر مارس

اعتقلت سلطات الاحتلال 609 مواطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال شهر آذار/ مارس 2018، من بينهم 95 طفلاً، و13 امرأة.

جاء ذلك في تقرير مشترك صدر، اليوم الاثنين (9-4)، عن المؤسسات الحقوقية (هيئة شئون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان)، يوثق انتهاكات قوات الاحتلال ومصلحة سجونه بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وعائلاتهم خلال شهر آذار المنصرم.

وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ 28 شباط/ فبراير 2018 نحو 6500، منهم 62 امرأة، بينهنّ 8 فتيات قاصرات، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو 350 طفلاً.

وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال 81 أمرًا إداريًّا، منذ بداية العام، من بينها 34 أمرًا جديدًا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 500 معتقل.

واستعرض التقرير، ضمن متابعته لأنماط التعذيب وانتهاك الحق في الحياة والسلامة البدنية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين؛ حالة المعتقل عمر الكسواني كأنموذج على ما ترتكبه تلك السلطات في هذا الإطار، منذ لحظة اختطاف قوّات المستعربين له من حرم جامعة بيرزيت وحتّى التحقيق معه.

كما وتطرّق التقرير لتوسّع سلطات الاحتلال في استخدام عقوبة العزل الانفرادي، وهي إحدى أقسى أنواع العقوبات التي تمارسها إدارة مصلحة السجون الصهيونية بحق المعتقلين الفلسطينيين؛ والتي تؤدّي إلى معاناة إنسانية قاسية يتكبّدها المعتقلون، ومنهم حالة الأسير المريض موسى صوفان.

وأكد التقرير أن الاحتلال يرتكب انتهاكات منظّمة وجسيمة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، داعيًا إلى تشكيل مجلس حقوق الإنسان لجنة تقصّي حقائق  بشأن الانتهاكات الصهيونية بحق المعتقلين، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة من المجتمع الدولي تجاه مقترفي الانتهاكات، وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية، وإلى اضطلاع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بمسؤولياتها والضغط على الاحتلال لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ومطالبًا اللجان التعاقدية بتفعيل دورها في الرقابة على سلطة الاحتلال وحثّها على احترام معايير حقوق المعتقلين.