استقصاء أولي لمحكمة الجنايات حول مجزرة العودة

أعلنت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، فاتو بنسودا، عن قرارها إجراء استقصاء مبدئي لفحص الأحداث الجارية بفعل التصعيد “الإسرائيلي” على قطاع غزة.

وقالت بنسودا في بيان صادر عن المحكمة في لاهاي “يجب أن يتوقف استخدام العنف (…)، وكل من يحرض أو ينخرط في أعمال عنف بما فيها إصدار الأمر أو الطلب أو التشجيع أو المساهمة بأي طريقة أخرى في ارتكاب جرائم، ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، قابل لمقاضاته أمام المحكمة”.

وذكرت أن “العنف ضد المدنيين يمكن أن يشكل جرائم بموجب اتفاقية روما”، مشيرة إلى أن المحكمة ستسجل أي حالة تحريض أو لجوء إلى القوة غير القانونية حال صدورها عن أيٍّ من طرفي الصراع.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية قد حمّلت مؤخراً قادة “إسرائيليين” مسؤولية قتل وإصابة عشرات المتظاهرين الفلسطينيين السلميين الذين شاركوا في “مسيرة العودة” على حدود قطاع غزة، مطالبة محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق رسمي في الجرائم الإسرائيلية التي تُرتكب في الأراضي الفلسطينية.

واستشهد 32 فلسطينيًا وأصيب قرابة 2850 آخرين خلال مشاركتهم في “مسيرة العودة” السلمية المتواصلة منذ تاريخ 30 آذار/ مارس الماضي، قرب الشريط الحدودي الذي يفصل قطاع غزة عن الأراضي المحتلة عام 1948.

ورغم أن الاحتلال “الإسرائيلي” ليس عضوا في المحكمة الدولية، إلا أن رعاياه يقعون تحت سلطة المحكمة القضائية اذا ارتكبوا جرائم حرب في أراضي دولة عضو بالمحكمة.

ومن الجدير بالذكر، أن حكومة الاحتلال رفضت دعوة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في أحداث قتل مدنيين فلسطينيين في “مسيرة العودة”.

وقال وزير جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، أفيغدور ليبرمان، “إسرائيل لن تسمح بتكرار ما جرى في التحقيق الذي أجرته اللجنة الدولية برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون في عام 2009 وما تخلله من تحريف للوقائع”، على حد زعمه.