أوتشا وإدانة إسرائيل .. الحيادية التي تقتل الفلسطيني؟

كما هي في كل بياناتها، محاولة تحت تبرير “إظهار الحيادية”، حتى في خطوات يتضح فيها فعل “جريمة الحرب”، يخرج من جديد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في القدس المحتلة “اوتشا”، ليطالب الاحتلال الإسرائيلي بعدم استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين الفلسطينيين المشاركين بمسيرة العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

طلب “أوتشا” في البيان الصحفي، لم يتطرق إلى أن وجود الاحتلال هو المسبب الرئيس لمواجهته حتى في استخدام أبسط الوسائل السلمية الرافضة لسياساته، وهو ما برز بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حيث حث “إسرائيل” للمرة الثانية، على “توخي الحذر الشديد” من استخدام القوة لتجنب وقوع إصابات، في حين دعا الاتحاد الأوروبي جيش الاحتلال إلى “ضبط النفس”.

المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة “أوتشا”، إليزابيث ثروسل، قالت: إنه ينبغي عدم استخدام الأسلحة النارية من “الاحتلال”، إلا ملاذًا أخيرًا، وإن اللجوء “غير المبرر” لاستخدامها قد يصل لمستوى قتل المدنيين عمدا وانتهاك معاهدة جنيف الرابعة.

وأضافت الناطقة في بيانٍ صحفي، أنّه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يتوجب على قوات الأمن “الإسرائيلية” الموجودة لحراسة السياج المحاذي للخط الأخضر (حدود عام48) احترام الحقّ في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، كما ويتوجب عليها أيضا أن تستخدم بالقدر الممكن “وسائل غير عنيفة” لتنفيذ واجباتها. وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يجوز استخدام الأسلحة النارية إلا في حالات الضرورة القصوى، وملجأً أخيرًا، واستجابةً لتهديد وشيك بالقتل أو التعرض لإصابة خطيرة.

وبينما غابت تصريحات قادة الاحتلال على جميع المستويات من حملة التحريض المباشرة على قتل الفلسطينيين، حاولت الناطقة باسم أوتشا أن تجرم النشاط السلمي للمتظاهرين حيث قالت: “تشير بعض التقارير إلى أن أقلية من المتظاهرين استخدموا وسائل قد تكون خطيرة”.

فيما تصف “أوتشا” قناصة الاحتلال المتمركزين على السياج وأطلقوا الرصاص بشكل قاتل على المتظاهرين، بـ أنهم”الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون”، وهو ما يعد تبريرًا لجريمة الاحتلال.

وذكّرت “أوتشا”، “إسرائيل” بالتزاماتها لضمان عدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وفي سياق الاحتلال العسكري، كما هو الحال في غزة، فإن اللجوء غير المبرر وغير القانوني إلى استخدام الأسلحة النارية من سلطات الاحتلال والذي يؤدي إلى الموت “قد يشكل قتلا عمدا”، وهو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة.

ودعت الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذه الحوادث، بهدف محاسبة المسؤولين عنها، كما دعت “القادة على الجانبين” إلى بذل كل ما في وسعهم لمنع وقوع المزيد من الإصابات وفقدان الأرواح.

وبحسب إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية؛ فقد ارتقى خلال ثمانية أيام متواصلة من مسيرة العودة 29 شهيداً، ووقعت 2850 إصابة منها 1296 بالرصاص الحي والمتفجر؛ منها 79 إصابة وصفت بحالة الخطر، فيما احتجز الاحتلال جثمانيْ شهيدين صفّاهما بالقرب من السياج الفاصل على حدود غزة.