واشنطن تعطل تبني مجلس الأمن بيانًا صحفيًّا حول غزة

أفشلت الولايات المتحدة مجددا مساء الجمعة بتوقيت نيويورك، اعتماد بيان صحفي من مجلس الأمن يدين قتل المدنيين في غزة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ”العربي الجديد”، وهذه هي المرة الثانية التي تعرقل فيها الولايات المتحدة تبني بيان صحفي حول مقتل المدنيين الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونص البيان، الذي صاغته الكويت، الدولة العربية العضو في مجلس الأمن، على أن “أعضاء مجلس الأمن يعبرون عن قلقهم الشديد إزاء الأوضاع على حدود غزة للأسبوع الثاني على التوالي”.

وجاء في نص البيان “يؤكد أعضاء مجلس الأمن على الحق بالتظاهر السلمي، ويعبرون عن أسفهم لمقتل الفلسطينيين الأبرياء”، وطالب البيان بتشكيل “لجنة تحقيق مستقلة في الحوادث التي وقعت، ويطالب أعضاء مجلس الأمن باحترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما فيها حماية المدنيين، ويدعو أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى ممارسة سياسة ضبط النفس، ومنع المزيد من التصعيد. ويشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة تعزيز العمل على عملية السلام في الشرق الأوسط للتوصل إلى حل دائم وشامل استنادا إلى حل الدولتين”، حسب تعبيرهم.

ووزّعت الكويت، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، الجمعة، مشروع بيان على أعضاء المجلس، يدعو إلى وقف استهداف “إسرائيل” للمتظاهرين الفلسطينيين بالقرب من الشريط الحدودي لقطاع غزة.

جاء ذلك بحسب ما أعلن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، في مؤتمر صحافي مشترك مع مراقب فلسطين الأممي، رياض منصور، ومندوب الجامعة العربية بالمنظمة الدولية، ماجد عبد العزيز، في مقر المنظمة بنيويورك.

وقال العتيبي: “وزّعنا مشروع بيان جديداً على أعضاء مجلس الأمن بشأن ما يجرى للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهو مشابه تماماً لمشروع البيان الذي وزعناه يوم الجمعة الماضي”.

وأضاف أن “مشروع بيان الجمعة الماضية، حظي بموافقة 14 دولة عضواً بمجلس الأمن، إلا أن دولة واحدة (الولايات المتحدة) رفضت حتى مجرد الانخراط ومناقشة محتوى البيان”، ما أدى إلى تعطيل صدوره.

وأشار العتيبي إلى أن بلاده تجنّبت في مشروع البيان الجديد الإشارة إلى إدانة القوات الإسرائيلية حتى لا يُعترض عليه.

ويتطلّب إصدار البيانات الصحافية أو الرئاسية من مجلس الأمن موافقة جماعية لكل أعضاء المجلس (15 دولة)، وتملك أي دولة عضو إمكانية تعطيل صدور هذه البيانات بمجرد إعلان اعتراضها.

والبيان الصحافي أضعف ما يصدر عن مجلس الأمن؛ إذ إنه غير ملزم بتاتاً، ويأتي في المرتبة الأخيرة من حيث القوة بعد البيان الرئاسي، والقرار يعد أقوى ما يمكن أن يُصدره المجلس، بحسب “الأناضول”.

 
من جانبه، طالب مراقب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في المؤتمر ذاته، بتوفير “الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وشرقي القدس”.

وقال منصور: “لقد حاولنا الأسبوع الماضي أن يقوم مجلس الأمن بدوره، ويوقف المذبحة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية، ولكن لسوء الحظ رفضت إسرائيل الاستماع للمجتمع الدولي”، وأشار إلى أن فلسطين أرسلت خطاباً إلى مجلس الأمن لتوثيق أرقام القتلى والمصابين الفلسطينيين.

وعدّ استمرار مجلس الأمن في “إهمال مسؤولياته” تشجيعًا لـ”إسرائيل” على المضي قُدماً في “مذبحتها”.

بدوره قال ماجد رياض، مندوب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة: إن “اتصالات وثيقة تجرى حالياً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، من أجل الدفع باتجاه محاسبة الإسرائيليين المتورطين في قتل المتظاهرين اليوم”.

ومنذ الجمعة الماضي، يتجمّع آلاف الفلسطينيين يومياً، قرب السياج الحدودي شرق القطاع؛ للمشاركة في مسيرات سلمية تطالب بعودة الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها عام 1948. 

ويقمع الجيش “الإسرائيلي” هذه المسيرات بشكل يومي، ما أسفر حتى مساء الجمعة عن استشهاد 32  فلسطينياً وإصابة الآلاف بالرصاص والاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.