النيابة العامة برام الله تستدعي صحفيتين

ما تزال قضية المفصولين من مركز الإعلام في جامعة النجاح على خلفية حرية النشر، وتوقيف الصحفي رامي سمارة على خلفية حرية التعبير، تتفاعل من جديد، حيث استدعت النيابة العامة برام الله اليوم عبر كتاب وجهته إلى نقيب الصحافيين ناصر أبو بكر، تطالبه فيه بإحضار صحفيتين إلى التحقيق لدى النيابة بتهم “الذم والقدح والتحقير، والتشهير وتعريض سلامة الدولة..”، وفقاً لكتاب النيابة.

فقد أرسل النائب العام المستشار أحمد براك، كتاباً رسمياً من النيابة العامة لنقيب الصحافيين، ناصر أبو بكر، يطالبه فيه بإحضار الصحفيتين المفصولتين من مركز الإعلام في جامعة النجاح، آيات فرحان عبد الله ومدى محمد شلبك إلى مقر النيابة في نابلس للتحقيق معهن على خلفية قضية فصل الصحافيين من مركز النجاح.

وجاء في الكتاب: “النيابة العامة تباشر التحقيق في القضية المرقومة أعلاه بحق الصحفيتين آيات فرحان عبد الله، ومدى محمد يزيد فتحي شلبك، بتهمة الذم والقدح والتحقير والتشهير عبر الشبكة الالكترونية خلافا للمادة 22 وتهمة تعريض سلامة الدولة خلافا للمادة 20 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2017”.

وطالب الكتاب نقيب الصحافيين: “بتأمين مثول الصحفيتين لدى النيابة العامة في نابلس ليصار إلى إجراء المقتضى القانوني بحقهن على أن يتم انتداب ممثل عن نقابة الصحافيين لحضور التحقيق معهما حسب الأصول”.

وعقب الصحفي عبد الرحمن طاهر على الكتاب قائلا: “إلى جانب ١٤٠ معتقلا سياسيا لدى السلطة تم استدعاء صحفيين على خلفية أزمة مركز إعلام النجاح منهم آيات عبد الله ومدى شبلك ورامي سمارة والإعلامية نائلة خليل. حسب الدعوى فإن لائحة التهم هي الذم والقدح وتعريض سلامة الدولة للخطر. ما علاقة مركز إعلام النجاح بسلامة الدولة؟؟؟”.

وكتبت الصحفية نور عودة تقول: “شو يعني تعريض سلامة الدولة للخطر؟ وكيف ممكن سلامة الدولة تتعرض للخطر من بوست على الفيسبوك؟ رفع قضايا ضد صحافيات طالبن بحقوقهن هو استغلال سياسي مفضوح للقانون لغايات قمع الحريات ومنع انتقاد مؤسسة تعليمية خاصة نفتخر بها صرحا أكاديميا ووطنيا لكنها ليست فوق المساءلة. هذا القانون يستخدم سيفا مسلطا على رقاب الصحافيين. هذا القانون لا يليق بفلسطين. أمن الدولة وسلامتها من أمن المواطنين وكرامتهم. تضامني مع زميلاتي وزملائي غير محدود ومبدئيّ. يكفي أمن دولة استدعاء الزملاء الصحفيين”.