هيومن رايتس تطالب بفتح تحقيق دولي حول مجزرة العودة

حمّلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية مسؤولين “إسرائيليين” كبار مسؤولية  قتل 18 متظاهراً وإصابة مئات آخرين، شاركوا الجمعة الماضية في مسيرة العودة على حدود قطاع غزة، مطالبة محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق رسمي في الجرائم التي تُرتكب في فلسطين.

وأشارت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، إلى أن المسؤولين “الإسرائيليين” طالبوا علناً قبل المواجهات، وبشكل غير قانوني باستخدام الذخيرة الحية ضد المظاهرات الفلسطينية.

واستشهدت المنظمة بالتصريحات التي أدلى بها رئيس أركان جيش الاحتلال غادي إيزنكوت قبل المسيرة بيومين، والتي أشار خلالها إلى أنه سينشر 100 قناص في منطقة حدود غزة لمنع التسلل أو إلحاق الضرر بالسور الحدودي، كما غرّد وزير الجيش أفيغدور ليبرمان على صفحته في تويتر: “كل من يقترب من الجدار يعرض حياته للخطر”.

وشددت المنظمة الدولية (غير حكومية) على أن حكومة الاحتلال لم تقدم أي دليل على أن إلقاء الحجارة من المتظاهرين وغيرها من أعمال العنف هددت بشكل خطير الجنود المتمركزين خلف السياج الحدودي.

وأضافت المنظمة: “إن العدد الكبير للوفيات والإصابات كان نتيجة متوقعة بسبب السماح للجنود باستخدام القوة القاتلة في حالات لا تهدد الحياة، وهو ما يعدّ انتهاكاً للمعايير الدولية، كما جاء بسبب ثقافة الإفلات من العقاب المنتشرة داخل الجيش الإسرائيلي”.

بدوره، اتهم إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة جنود الاحتلال باستخدام القوة المفرطة، لافتاً إلى أن أعمال القتل تستوجب قيام المدعية العامة لـ “المحكمة الجنائية الدولية” بفتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية الجسيمة في فلسطين.

وأكدت المنظمة على أنها لم تتمكن من العثور على أي دليل يثبت استخدام المتظاهرين أسلحة نارية،  كما لم تقدم “إسرائيل” أي معلومات تفيد بتعرض جنودها لأي هجوم مسلح ولم يتم اجتياز الحدود، مشيرة لقيام بعض المتظاهرين بإحراق الإطارات وإلقاء الحجارة فقط.

وأوضحت المنظمة أن المشاهد التي سجلتها عدسات الصحفيين والمواطنين أظهرت تعرض أحد المصلين لاطلاق نار على ساقه، فيما أظهر تسجيل آخر تعرض أحد الشبان للقنص أثناء إلقائه حجراً، كما بيّنت مقاطع متفرقة أخرى  تعرض متظاهرين لإطلاق النار بينما كانوا يسيرون ببطء نحو الحدود بأيدٍ فارغة أو يحملون العلم الفلسطيني.

وحسب المنظمة الحقوقية فإن  الدخول لمنطقة محظورة ينبغي ألا يعدّ جريمة يُعاقب عليها بالقتل، منبهة إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تقم منذ عقود بالتحقيق في عمليات القتل غير القانونية المحتملة من قوات الأمن ومحاسبة المنتهكين.

وتابعت المنظمة: “على الحكومة الإسرائيلية أن تدرك أنه حتى في غياب الرقابة الداخلية الجادة، قد يخضع المسؤولون الذين يأمرون باستخدام القوة القاتلة غير المشروعة للملاحقة القضائية في الخارج، ضمن الاختصاص العالمي أو في المحافل القضائية الدولية”.

وقال غولدستين: “ثناء الحكومة الإسرائيلية على تعامل الجيش مع أحداث 30 مارس/آذار، والقول إنه لن يكون هناك أي تحقيق في قتل المتظاهرين، يظهر مدى استرخاص السلطات الإسرائيلية أرواح الفلسطينيين في غزة”.