هكذا يسهل أمن السلطة الاعتقالات الإسرائيلية اليومية بالقدس

ليلة السابع والعشرين من مارس الماضي ومع بدء ساعات الفجر الأولى بدأت الأخبار تتوالى عن اقتحام قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة لمنطقة شمال غرب القدس وهي منطقة مكونة من 11 قرية وبلد متلاصقة ومتاخمة للمستوطنات الإسرائيلية ويحيط بها الجدار الفاصل.

جاء اقتحام الاحتلال وأجهزة السلطة بشكل متزامن، وهذا لم يحدث من قبل طيلة السنوات الماضية؛ حيث كان الاحتلال يمنح أجهزة السلطة عدة ساعات، ويراقب خروج هذه الأجهزة من المنطقة، وأحيانا يطلب منها الانسحاب قبل انتهاء مهمتهم في حال حدوث أي شيء يشوش على حياة المستوطنين في تلك المنطقة.

يقول ناشطون عن تلك الليلة: “بدأت قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة بمداهمة البيوت في بلدة بدّو حيث اقتحمت منازل الأسرى المحررين: أحمد هاني الخضور وعلي محمد الخضور واعتقلتهما، وداهمت منزل ذوي الشهيد زهران زهران بحثا عن شقيقه حمزة زهران وتركت له استدعاءً بسبب عدم تواجده في البيت – اعتقل لاحقاً بعد المقابلة -، أما قوات الاحتلال فداهمت بشكل متزامن منزل الشاب أحمد صابر الخضور من البلدة واعتقلته”.

بعد الانتهاء من بلدة بدّو توجهت أجهزة السلطة لبلدة قطنة، أما قوات الاحتلال فقد توجهت إلى بلدة بيت عنان بحثًا عن المطلوب لها وسام إلياس ربيع، ولم تجده فاعتقلت والده المسن إلياس حسين ربيع وأجرت عمليات تفتيش واسعة، تصدى الشبان في بلدة قطنة للأجهزة الأمنية ورشقوهم بالحجارة، وأجبروهم على الانسحاب.

وأفاد الشهود أن أجهزة أمن السلطة داهمت منزل الشيخ سليم شماسنة أحد أئمة المساجد في قرية قطنة، وأجرت تفتيشا واسعاً وصادرت هواتف وأجهزة حاسوب وأوراق ومستندات، وتركت له استدعاءً بسبب عدم تواجده في البيت – اعتقل لاحقا بعد المقابلة. 

كما داهمت أجهزة أمن السلطة منازل أسرى محررين في بيت سوريك عرف منهم منزل الشيخ رأفت قنديل إمام مسجد القرية، واعتقلته.

ورغم تلويح السلطة الدائم بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، خاصة بعد اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، إلا أن الوقائع على الأرض تبدو مغايرة لتصريحات قيادات السلطة.

ويراهن رئيس السلطة محمود عباس على عودة المفاوضات، ويؤكد مراراً على أن التنسيق الأمني مع الاحتلال “مقدس”.