جريحان أو شهيدان عالقان شرق غزة .. الاحتلال يمنع انتشالهما

طالبت منظمتان حقوقيتان، اليوم السبت، سلطات الاحتلال، بالسماح لطواقم الإنقاذ الفلسطينيّة في غزّة لدخول “المنطقة العازلة” لإنقاذ الجرحى العالقين وانتشال جثامين الشهداء.

وقال مركزا عدالة والميزان لحقوق الإنسان، في بيانٍ لهما: إنهما توجها برسالةٍ عاجلة إلى المستشار القضائيّ للحكومة “الإسرائيليّة”، آفيحاي مندلبليط، وللمدّعي العسكريّ العام، شارون آفيك، ولـ”منسّق عمليّات جيش الاحتلال” في الأراضي المحتلّة، بولي موردخاي، مطالبين بالسماح لطواقم الإسعاف والإنقاذ الفلسطينيّة بالدخول إلى “المنطقة العازلة” في غزّة لإنقاذ الجرحى وانتشال جثامين الشهداء بشكل فوريّ.

وأكدت المنظمتان أنه حتّى الآن، فشلت فرق الدفاع المدنيّ وفرق الإنقاذ في غزّة في الوصول إلى المنطقة من أجل إنقاذ مواطنين فلسطينيين حالتهما غير معروفة، وذلك بعد أن منع جيش الاحتلال الفلسطينيّين من الاقتراب مسافة 300 متر من شريط الفصل.

ووفق مصادر محلية؛ فإن الحديث يدور عن مواطنين أصيبا شرق منطقة جحر الديك جنوب غزة، يوم أمس، وبقيا ينزفان حتى الموت، قبل أن تقدم قوات الاحتلال على احتجاز جثمانيهما، فيما لم تؤكد وزارة الصحة بغزة نبأ استشهادهما، بينما نعت كتائب القسام أحدهما شهيدًا.

وأفادت الرسالة التي بعثت بها المحاميّة سهاد بشارة بورود معلومات “عن إصابتين أو شهيدين موجودين على مسافة 150 مترًا إلى الغرب من الشريط (الحدودي)، ولا بد من الوصول إليهما في أسرع وقت”، مشيرة إلى أن الاحتلال يرفض طلبات الدفاع المدنيّ والصليب الأحمر الدخول للمنطقة.

وقالت المؤسستان الحقوقيّتان: إن “إسرائيل” ملزمة بتمكين طواقم الإنقاذ من العمل، وإنّ “منع البحث عن المصابين وإنقاذهم في الموقع الخاضع للسيطرة الإسرائيليّة يشكّل سياسةً غير قانونيّة ومناقضة للقانون “الإسرائيليّ” كما للقانون الدوليّ، العرفيّ والتعاهديّ على حدٍّ سواء، كما تتناقض مع قوانين الحرب وتعليمات القانون الدوليّ الإنسانيّ كما تنص عليها اتفاقيّات جينيف.

وشدّدت المحاميّة بشارة في رسالتها أن حماية الجرحى وتمكينهم من تلقّي علاج طبيّ، وعمليات نقلهم وإخلائهم وانتشال جثامين الشهداء، وحصانة سيّارات الإسعاف، والمستشفيات والطواقم الطبيّة، هي من “المبادئ الأساسيّة للقانون الدوليّ الإنسانيّ واتفاقيّات جينيف الأربع. وعليه، فإن حركة الطواقم الطبيّة وطواقم الإنقاذ يجب أن تكون حرّة للبحث عن المفقودين وزيادة احتمالات نجاتهم على قيد الحياة”.

وطالبت المؤسستان بضرورة السماح لطواقم الإسعاف والإنقاذ بالوصول الفوري إلى المنطقة للقيام بواجبها الإنساني، وأي تأخير يشكل تحلّلاً واضحاً من الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي.