وقفات جماهرية بالضفة تطالب باسترداد جثامين الشهداء

نظم التجمع الوطني لأسر الشهداء والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزين ومركز القدس للمساعدة القانونية، اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة؛ للمطالبة باستعادة جثامين الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال.

وشارك في الوقفة التي نظمت في ميدان الشهداء بالتزامن مع وقفات مماثلة بباقي المحافظات، عدد من ذوي الشهداء المحتجزين وممثلي القوى والمؤسسات، حيث رفعوا صور الشهداء ورددوا هتافات رافضة للقوانين والقرارات الصهيونية التي تشرّع احتجاز جثامينهم.

وقال منسق لجنة التنسيق الفصائلي نصر أبو جيش: إن هذه الوقفة جاءت لتقول إن احتجاز جثامين الشهداء هو إجراء غير قانوني، وأن على الجميع تحمل مسؤولياته، وأن يكون هناك تحرك على جميع الأصعدة لتحريك هذا الملف.

من جانبه أوضح المحامي ساهر صرصور -من مركز القدس للمساعدة القانونية- أن الإجراءات القانونية التي قام بها المركز منذ العام 2008 وحتى الآن وصلت إلى طريق شبه مسدود، جراء صدور القانون الجديد الذي يتيح لجيش الاحتلال احتجاز جثامين الشهداء.

وأضاف أن هذا القانون ينسف كل قرارات المحاكم التي كانت تجبر الجيش على تسليم جثامين الشهداء.

وأكد أن جهد المؤسسات الحقوقية والجهد الشعبي سيتواصل على الأرض، لإيصال هذا الملف إلى المحاكم الدولية، وسيعدّ مركز القدس ورقة موقف قانونية للتوجه بها إلى المحاكم الدولية، وتدويل هذا الملف وفضح ممارسات الاحتلال بحق جثامين الشهداء.

بدورها طالبت والدة الشهيدة دارين أبو عيشة التي نفذت عملية استشهادية بتاريخ 27/2/2002، باسترداد جثامين أبنائهم لدفنها بكرامة ووفق الشريعة الاسلامية، مؤكدة أنها ترقب في كل يوم استرداد جثمان ابنتها.

وفي محافظة جنين، نظمت القوى والمؤسسات في جنين اليوم الأربعاء وقفة أمام مقــر اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء وتأكيدا على ضرورة إنهاء هذا الملف.

وسلم المشاركون في الاعتصام مذكرة إلى  مكتب الصليب الأحمر تطالب بالتحرك من أجل استرداد كافة الجثامين والتي يبلغ عددها (16) منذ هبة القدس الأخيرة، عدا الجثامين المحتجزة قديما والبالغ عددها (253).

ورفع المشاركون لافتات تطالب المجتمــع الدولي بالتحرك لوقف الجرائم المســتمرة بحق أبناء شعبنا، والمساعدة باستعادة جثامين الشهداء.

وأكد أحمد أبو زيد في كلمة ذوي الشهداء على  استمرار النضال والفعاليات حتى يتمكن ذوو الشــهداء من تشــييع أبنائهم بما يليــق بالشــهداء.

وتنتهج السلطات الإسرائيلية سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات طويلة، في محاولة لاستخدام هذا الملف كورقة ضغط على المقاومة الفلسطينية، ومؤخرًا تحاول استغلاله للعمل على استعادة جنودها الأسرى في قطاع غزة.

وكان برلمان الاحتلال، قد صادق بالقراءة التمهيدية على ذات القانون، الثلاثاء 27 شباط/ فبراير الماضي، بأغلبية 57 عضوًا في الـ “كنيست”، مقابل معارضة 11 نائبًا وامتناع البقية عن التصويت.

ويمنح القانون شرطة الاحتلال صلاحية مواصلة احتجاز جثامين الشهداء، وفرض جملة شروط على ذويهم في حالة الإفراج عنهم؛ وتتعلق بموعد الإفراج عن الجثامين ومراسم التشييع وتوقيتها ومكان وطريقة الدفن.

وبموجب مشروع القانون “لا تعيد الشرطة الجثث لذويهم، إلا إذا تأكدت من عدم تحول الجنازة إلى مسرح للتحريض أو لدعم الإرهاب”.