التنسيقية الدولية لمسيرة العودة الكبرى تطالب بالحماية الدولية

وجهت اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة الكبرى رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس طالبته فيها بالقيام بواجبه وممارسة الضغوط الكافية على الاحتلال الإسرائيلي من أجل دفعه لاحترام حقوق الانسان ومنعه من الإقدام على استخدم القوة المفرطة أو تنفيذ أي جريمةٍ أو انتهاكٍ أو مخالفةٍ دوليةٍ تجاه المشاركين في مسيرة العودة الكبرى.
 
وأكدت اللجنة في الرسالة التي وصلت يوم أمس الاثنين، لمكتب الأمين العام في نيويورك على الأساس الموضوعي والقانوني للتحرك الشعبي الذي سيبدأ في 30 من آذار الجاري ويمتد إلى منتصف مايو أو أكثر.

وقالت اللجنة: إن قرار هيئة الأمم المتحدة رقم 194 للدورة الثالثة، والصادر بتاريخ 11/12/1948م يشكل الأساس القانوني الدولي، لمسيرة العودة الكبرى، خاصة أنه دعا بوضوح إلى “وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى بيوتهم، وعن كل مفقود أو مصاب بضرر….”.

وأشارت كذلك إلى القوانين الدولية وخاصة التي تنظم الإطار القانوني لحقوق اللاجئين، إلى جانب مبادئ حقوق الإنسان العالمية التي تلزم الأسرة الدولية (الدول -المنظمات الدولية) بالعمل على مساعدة اللاجئين للعودة إلى أوطانهم بما يضمن كرامتهم الإنسانية.
 
وقال زاهر بيراوي، رئيس اللجنة التنسيقية الدولية للمسيرة: إنه خاطب الأمين العام للأمم المتحدة على قاعدة مسؤولياته القانونية والأخلاقية على حد سواء، من أجل التعريف بالحراك السلمي والقانوني المتمثل بالمسيرة، ومن أجل حثه للتعاون بما يضمن إعمال حق العودة للشعب الفلسطيني حقًّا راسخًا غير قابل للتصرف أو التجزئة، ومعترفًا به وفقا لقواعد القانون والعمل والقضاء والفقه الدولي.  
 
وأضاف بيراوي أنه أكد للأمين العام حرص اللجنة التنسيقية الدولية على سلمية المسيرة واحترام القائمين عليها لمبادئ القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان، وتمنى عليه العمل معا لأجل دعم وتحقيق الأهداف السامية للمسيرة.