أمان: فساد قياسي للسلطة ونصيب غزة من الموازنة 25% فقط

قال مفوض ائتلاف النزاهة والشفافية “أمان” عزمي الشعيبي: إن أمان عملت خلال المدّة الماضية على تحليل البيانات المالية للحكومة لمعرفة مستويات الإنفاق على قطاع غزة إضافة لمسارات الإنفاق الأخرى.

وأضاف خلال تعليقه على إطلاق أمان التقرير السنوي للفساد والشفافية في فلسطين خلال حفل أقيم في رام الله، اليوم الاثنين: إن أمان وبعد تحليل دقيق للبيانات المالية الحكومية تبينت أن الحكومة تنفق على قطاع غزة 25% فقط من الموازنة العامة.

وكانت الحكومة الفلسطينية في إحدى جلساتها الأسبوعية قالت إنها تنفق 57% من الموازنة العامة على قطاع غزة، وهو ما ينفيه تقرير أمان الذي أكد أن مستوى الإنفاق لا يتجاوز 25%.

وتحدث الشعيبي عن مستويات فساد قياسية، وقال: إن السمة العامة التي طبعت عام 2017 كانت تراجع النزاهة في الحكم وإدارة الشأن العام، والتي اتضحت في عدد من الممارسات والمظاهر.

ومن أبرز هذه المظاهر استمرار عدم الفصل بين السلطات في عام 2017، فضلا عن تردي أوضاع قطاع العدالة في هذا العام، وضعف ممانعة الحكومة أمام سلطة مكتب الرئيس، الأمر الذي ولّد فرصا كثيرة أمام متنفذين لتقاسم المراكز والموارد.

ولفت الشعيبي إلى أن عام 2017 شهد انخفاضا في عدد الموظفين في الضفة والقطاع من 156 ألفا إلى 136 ألفا، وذلك بعد قرارات إنهاء الخدمات والتقاعد المبكر التي جاءت بعد سلسلة الإجراءات التي قام بها رئيس السلطة ضد قطاع غزة.

من جهة ثانية، كان هناك كلام كثير عن تحقيقات مع بعض الشخصيات الكبيرة في شبهات فساد لم تعلن هيئة مكافحة الفساد عن موقفها منها بسبب ضغوطات سياسية ومؤثرات خارجية تمارس عليها، ولم تصل محكمة جرائم الفساد بسبب تسويتها أو خروج المتهمين من الوظيفة العامة، منها شبهة الاختلاس التي حدثت في الإدارة المالية العسكرية المركزية.

ومن الأمثلة الأخرى، أشار الشعيبي إلى أنه تم تعيين رئيس لهيئة المدن الصناعية بشكل مخالف للأنظمة والقرارات وبراتب قارب 18000 دولار، فيما تم إنفاق ما قارب 17.5 مليون دولار لبناء قصر رئاسي لا يتوافق والأولويات الفلسطينية، وقد تم تحويله في النهاية إلى مكتبة عامة، فضلا عن أن عطاءات مكتب الرئيس لم تخضع لقانون الشراء العام ولا لرقابة مجلس الشراء الأعلى.

وختم الشعيبي حديثه بالإشارة إلى استمرار غياب الشفافية والمنافسة عن التعيينات في الوظائف العليا، مع تجاهل احترام مبدأ تكافؤ الفرص، حيث لم تنشر إعلانات التوظيف في الصحف، ولم تعقد مسابقات للتعيين، ولم تنجز بطاقة الوصف الوظيفي، وتمت التعيينات دون رقابة من جهة رسمية مستقلة في كل من الضفة والقطاع.