الديمقراطية: محاولات غير قانونية لتعيين 100 عضو بالمجلس الوطني

اتهمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، أطرافا (لم تسمها) في قيادة السلطة، بتعيين 100 عضو جديد في المجلس الوطني الفلسطيني بشكل “منفرد وغير قانوني”.

وقالت الجبهة، في بيان لها: إن “82 مستقلا من أعضاء المجلس الوطني الذين شاركوا في آخر اجتماع له قبل نحو (20 عاما) وافتهم المنية، ويجرى الآن استبدالهم بـ100 عضو جديد، بشكل منفرد ودون الرجوع لفصائل المنظمة”.

ويتكون المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي يعد أعلى هيئة تمثيلية للشعب الفلسطيني، من 750 عضوا منهم 198 مستقلا، وقد عقد آخر جلساته العادية عام 1996، فيما عقد جلسة طارئة له عام 2009.

وأضافت: إن “اللجنة التحضيرية المسؤولة عن ترتيبات انعقاد المجلس، اتفقت على أن يكون عدد أعضائه 350 عضوا يتم انتخابهم في الجلسة المقبلة، وبواقع 150 عضوا يمثلون الداخل الفلسطيني و200 يثملون فلسطينيي الشتات”.

وتابعت: “ما تقوم به أطراف بالقيادة الفلسطينية عبر تعيين أشخاص بدلا من المستقلين المتوفين يشكل خرقاً لمبادئ العمل ولاتفاقات فصائل منظمة التحرير، وانتهاكاً لقرارات اللجنة التنفيذية للمنظمة، واستخفافاً بمبادئ العلاقات الوطنية”.

وأشارت الجبهة الديمقراطية إلى أن “القوانين الداخلية لمنظمة التحرير تقوم على أساس أن يكون المجلس هو الجهة التي تنتخب وتعين أعضاءه خلال انعقاد اجتماعاته”.

وشكلت قيادة السلطة (اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اللجنة المركزية لحركة فتح، أمناء فصائل المنظمة، رئيس الحكومة، قادة الأجهزة الأمنية)، مؤخرا، لجنة للتحضير لاجتماعات المجلس الوطني، المزمع عقدها في 30 إبريل/ نيسان المقبل.

وسيتم خلال الجلسة، التي ستنظم في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، انتخاب لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير، ومجلس مركزي، وأعضاء للمجلس الوطني، إضافة لتبني برنامج سياسي جديد للمنظمة.

وكانت الجبهة الشعبية (ثاني أكبر فصائل المنظمة) قد قررت مقاطعة جلسات المجلس الوطني بسبب استمرار “حالة الانقسام والتفرد بالقرار الفلسطيني”.

وتضم منظمة التحرير 13 فصيلا فلسطينيا، ليس منها حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، اللتان أعلنتا أيضا، في وقت سابق، رفضهما دعوة رسمية وجهت لهما للمشاركة في اجتماعات المجلس الوطني المقبلة.

وفي العام 2011، اتفقت الفصائل الفلسطينية، خلال حوارات عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، على تشكيل لجنة قيادية عليا لإعادة هيكلة منظمة التحرير، تضم “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، لكن الانقسام الفلسطيني حال دون إتمام هذه الخطوة.

وتعدّ منظمة التحرير الفلسطينية التي تشكلت عام 1969 الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين، لكنها لا تضم حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” اللتين تأسستا عقب إنشائها، وتحظيان بثقل في الشارع الفلسطيني.