الطويل: انفجار قادم داخل السجون الإسرائيلية

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعتهم المحاكم الصهيونية في خطوة تصعيدية تهدف لكسر هذا الاعتقال، بالتزامن مع حملات قمع كبيرة وتنقل تقوم بها قوات الاحتلال في صفوف الأسرى.

فإلى أين تسير الأوضاع داخل سجون الاحتلال، إلى التهدئة أم إلى التصعيد؟، وكيف يقيم المتابعون خطوات الأسرى الإداريين التصعيدية؟، وكيف هو الحراك المؤازر لهم؟ وما المطلوب لتحريك قضايا الأسرى العالقة.. أسئلة طرحها “المركز الفلسطيني للإعلام” على الباحثة في شؤون الأسرى والناطقة باسم مركز أسرى فلسطين أمينة الطويل.

وفي ما يلي تفاصيل المقابلة:

* شهدت السجون حالة من التصعيد من الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى وحركة تنقلات واسعة، ضعينا في تفاصيل ما جرى؟
على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية كان هناك تصعيد واضح من الاحتلال وعلى ما يبدو أنها سياسة مدروسة، حيث شهدنا حملة اقتحامات متتالية لعدة سجون بحجة التفتيش، وحملة تنقلات واسعة للأسرى، وبدأت الحملة في سجن أيشل، وتخللها احتكاك مع الأسرى، وكان فيها نذير من الأسرى من أنه إن تطورت الأمور وتم خرق الاتفاق المبرم بين الأسرى وإدارة السجون، هذا سيعرض الأوضاع في السجون للانفجار. كما حدث العام المنصرم من حرق غرف أو حرق أقسام بأكملها أو إغلاق أقسام أو خطوات تصعيدية أخرى من قبل الأسرى، والاتفاق يتمثل بعدم اقتحام الأقسام والغرف بشكل مفاجئ وبوقت متأخر من الليل وبالأخص سجن أيشل الذي يحوي 70 حالة مرضية مزمنة ما بين الأسرى..

لكن الاحتلال ضرب بعرض الحائط كل الاتفاقات المبرمة مع الأسرى، واقتحم سجن إيشل النقطة الحساسة لدى الأسرى، ونقل 120 أسيراً من هذا السجن بحجة أن هناك عملية تفتيش واسعة ودقيقة وسيتم إعادتهم في وقت لاحق، وكانت هناك عملية مشابهة وبنفس الفترة في سجن عسقلان، حيث تم نقل كل أسرى السجن وعددهم 54 أسيراً إلى سجن أولي هكدار حتى تتم عملية التفتيش، وتم إعادتهم بعد أسبوع، وبعدها تم نقل الحملة إلى سجن عوفر بنفس الطريقة وبعدها في سجن نفحة، ونجم عنها مشادة بين أحد الأسرى والضباط أعقبها قيام الأسير المحكوم بالسجن المؤبد وائل النتشة بضرب الضابط.

* كما تفضلت، شهدنا عمليات تفتيش وتنقل واسعة قامت بها إدارة السجون بحق الأسرى، وحصلت هناك مشادات بين الطرفين، هل السجون الآن تتجه نحو التهدئة أو التصعيد؟
دعني أوضح أنه ما يفاقم عمليات تنقل الأسرى هي الظروف المصاحبة لهذه العملية مثل تكبيل الأسرى بالأيدي والأرجل، وإخراجهم في ساعات الليل المتأخر وحتى ساعات الفجر في البرد القارس، وكانت بعض العمليات تتم في أجواء ماطرة حيث يمكث الأسرى تحت المطر لساعات طويلة، ويتزامن معها أيضا اعتداءات لفظية وتفتيش عارٍ في بعض الأحيان، وتخريب لملابس الأسرى وممتلكاتهم الشخصية.
وهناك بعض عناصر القمع الصهيوني يدّعون أن بعض الأسرى يعتدون عليهم أو يمنعوهم من إتمام عملية التفتيش فيتم إنزال عقوبة مغلّظة بحق الأسرى بحبسٍ انفرادي أو غرامة مالية باهظة، أو منع من الزيارة أو أي عقوبة أخرى.

وهذا ما فاقم من حالة التوتر في السجون وجعلها تتوتر وتتصاعد، وأيضاً تزامن مع ذلك تصعيد الأسرى الإداريين داخل السجن وإصرارهم على مقاطعة المحاكم الصورية، فكل هذه الأمور تزامنت معاً وجعلت أوضاع السجون متفاقمة..

وحقيقة الأفق لا ينذر بحالة من الهدوء قد تسود السجون في فترة قريبة، بل على العكس فالاحتلال إما يدرس أو يطرح قرارات مشددة على الأسرى الفلسطينيين، وكان منها مؤخراً منع أهالي قطاع غزة من ذوي الأسرى الذين يمكثون في الضفة من أسرى حماس، وأيضاً كان هناك إقرار لخصم جزء من رواتب الأسرى والمحررين، والآن يتم الحديث عن الكثير من القرارات التي يتم طرحها، تتعلق بواقع الأسرى في السجون، وهذه المؤشرات تنذر بحالة من الاحتقان ستسود السجون بين الإدارة والأسرى.

* طالما هناك اتفاقيات بين الأسرى وإدارة السجون، ما الذي يدفع الإدارة لتنكث بهذه الاتفاقيات وتأخذ أوضاع السجون إلى المزيد من التصعيد والتوتير؟
هذه هو ديدن الاحتلال منذ سنوات طيلة قيامها بالعمل بشكل متواصل على سحب إنجازات الأسرى، فأغلب هذه الإنجازات التي حققها الأسرى عبر إضرابات وتصعيد نضالي تم سحبها أو النكوث باتفاقياتها، والاحتلال يدعي دائما أن هناك دوافع أمنية لحملاته ويتثبت بعدها عدم صحة هذه الادعاءات، لذلك فالاحتلال يعمل دائما على إيجاد مبررات لخلق حالة من التشتت وحالة من عدم الاستقرار والفوضى في السجون، ومهما كان الأسلوب الذي تتبعه إدارة السجون، فالمهم إحداث حالة من التنكيل على الأسرى، وكأنه أصبح ضمن أبجديات التعامل مع الأسرى التنكيل بهم والتنغيص عليهم، وبقاء حالة من القلق والتوتر في صفوفهم.

* هناك تصعيد من الأسرى الإداريين، هناك استخدام مفرط باستخدام هذا النوع من الاعتقال ما هي أسباب التصعيد؟
مع جرائم الاحتلال اليومية بحق المواطنين والمقدسات وزيادة اعتداءات المستوطنين بات الشارع الفلسطيني يشهد حالة من الاحتقان، وعمليات المقاومة على اختلاف أشكالها السلمية والمقاومة بالمِثل، وبات الشارع الفلسطيني يشهد حالة من الغليان المنظم نوعاً ما، لذلك فالاحتلال معني بحركة مضادة لكل هذه الحراكات التي تحدث في الميدان، وذلك باستهداف الأشخاص الفاعلين والأكثر تأثيراً في المجتمع، فقام باعتقالهم، دون وجود مبرر لهذا الاعتقال، أو لائحة اتهام أو دواعي أمنية قانونية، لاعتقال واحتجاز هذا الشخص، فبات والاعتقال الإداري يوفر للاحتلال هذا الغطاء.

لذلك بتنا نرى أن الاحتلال يلاحق أي شبهة أو شكوك أمنية لعلاقات أي شخص، ليس فقط السياسية، بل حتى الاجتماعية أو حتى عمله الأكاديمي، حيث يتم اعتقاله بذريعة وجود ملف أمني، وبالتالي يسعى الاحتلال لخلق حالة ردع كبيرة في صفوف المواطنين الفلسطينيين، وخلق حالة من التوتر في صفوف النشطاء، ليشعروا أنهم سيحاسبون على مجرد ممارسة أي عمل مهما كان، حتى الكتابة على الفيس بوك.

وبالتالي الاحتلال يحاول إجهاض أي حراكات أو انتفاضات ممكن أن تولد ضد سياسيات الاحتلال القمعية والإجرامية، وأيضا لإيصال رسالة للمجتمع الصهيوني والمستوطنين أنه يعمل من أجلهم وحريص على أمنهم ولا يوجد أي أخطار تعكر صفو حياتهم حتى لو كانت أمور بسيطة، من غير المبرر المحاسبة عليها قانونياً.

* الأسرى الإداريون اتخذوا قرارا بمقاطعتهم للمحاكم الصهيوني لإسقاط أي صفة لقانونية هذا الاعتقال، تقييمك لهذه الخطوة؟
قرار الاعتقال الإداري لا تتخذه إدارة السجن أو المحكمة بناء على أدلة وتهم، بل هو قرار مخابراتي بالدرجة الأولى، لذلك وعلى صعيد الأسرى بات واضحاً أن هناك حالة من الرفض والتمرد وحالة من الثورة.

بداية سعى الأسرى فرادا لكسر هذا الاعتقال بإضرابات فردية، لكن الأسرى أيقنوا أن هذا العمل يعطي نتائج على المدى القصير وللأسير فقط، لذلك أيقنوا أنهم يجب ان يخطوا خطوات جماعية، لذلك سعوا إلى مقاطعة المحاكم، لكن ما يدق ناقوس الخطر عدم وجود حراكات تدعمها وعلى كل الصعد، وهنا أضع العديد من التساؤلات: أي المادة الإعلامية اليومية لهذه الخطوة لترسيخ ثقافة الرفض للاعتقال الإداري في صفوف المجتمع الفلسطيني، أين الدور السياسي والرسمي من هذه القضية، أين المجتمع الفلسطيني والحراك المؤازر، فهذه الخطوة يحيق بها خطر: عدم وجود خطوات فاعلة مؤازرة لها من الكل الفلسطيني خارج السجن.

* حتى اللحظة ما هي الأهداف التي حققتها هذه الخطوة؟
وهذه الخطوة جاءت لتحرك المياه الراكدة للاعتقال الإداري التي بات يؤرق كل أفراد المجتمع الفلسطيني، فقد بات أي مواطن فلسطيني حتى لو كان يبطن في قلبه شيئا من الوطنية والانتماء لدينه ووطنه يتوقع اعتقاله بأي لحظة في إطار الاعتقال الإداري، لأن هذا النوع من الاعتقال بات اليوم يطال كل شرائح المجتمع الفلسطيني حتى النساء منهم والأطفال، لذلك إذا نجحت هذه الخطوة بالفعال، فإنها ستثير القضية لدى الجهات المعنية: الجهات الدولية والجهات القانونية الدولية، خاصة وأن الاحتلال يحاول التخفيف الضغط القانوني الدولي عليه.

 وإذا استمر هذا التصعيد من الأسرى وانضم إليهم تصعيد مواز من المجتمع الفلسطيني، قد نلمس تخفيفاً من حدة استخدام الاحتلال لهذا النوع من الاعتقال، بعد أن بتنا نرصد شهرياً ما بين 100 إلى 150 حالة اعتقال إداري جديدة، وطبعا هذا العدد، كبير جدا للجهات الدولية، فهو اعتقال مشدد جداً في ظروف طارئة، والاحتلال بات الآن يستخدمه كشماعة لاعتقل من يريد.

* وضع القانون بعض المزايا للمعتقل الإداري حقوقاً مغايرة للمعتقل المحكوم؟ ما هي هذه الحقوق؟ و هل يحصل عليها المعتقل إداري من إدارة مصلحة السجون الصهيونية؟
نظراً لكون المعتقل الإداري ليس له قضية واضحة يعاقب عليها القانون، لذلك وضع له القانون مجموعة من الامتيازات والحقوق مغايرة عن المعتقل المحكوم أو الموقوف، فمثلا في موضوع الزيارة: يتاح للمعتقل الإداري زيارة عائلته دون فاصل زجاجي، ويتاح له التصوير معهم، كما يتاح له كمية طعام ونوعية طعام تقدم له من الإدارة تختلف عن بقية الأسرى، ويتاح له لبس ملابسه الخاصة وليس لبس الشاباص البني.

رغم أن الاعتقال الإداري يطال كل شرائح المجتمع الفلسطيني، إلا أنه عادة ما يستهدف النخب من الفاعلين والنشطاء ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني والأكاديميين والسياسيين
ويتاح له الاتصال مع عائلته أسبوعيا ضمن ضوابط محددة، ويتاح له العلاج في مستشفيات خارج السجن وفي ظروف وليس من خلال البوسطة، وله فحوصات دورية داخل المشافي الصهيونية بضوابط أمنية، وحصوله على علاجات متخصصة وإجراء عمليات والحصول على العلاج من الخارج وليس من العيادات التابعة للسجن، وللعلم فإن موضوع العلاج متاح لكل الأسرى في العالم ولا يسمح استخدام العلاج كوسيلة للعقاب، وهو الأمر الذي لا يطبقه الاحتلال.

لكن الاحتلال يسلب الأسرى الإداريين كل هذه الحقوق، ولا يعطى منها سوى السماح للمعتقل الإداري باللباس المدني خلال الزيارة، وهناك حتى بعض الإداريين يمنعهم الاحتلال من زيارة عوائلهم بحجة المنع الأمني.

* الاحتلال الصهيوني هو الدولة الوحيدة في العالم التي تستخدم الاعتقال الإداري في سجونها، كيف ينظر القانون الدولي لهذا النوع من الاعتقال؟
القانون الدولي يحرم سلب المواطن حريته دون وجود أي سبب يستوجب عملية الاحتجاز، والقانون الدولي يعد الاعتقال الإداري محرماً دولياً، دون ضوابط مغلظة ودواع مقنعة، لكن الاحتلال الجهة الوحيدة في العالم التي تطبق هذا الاعتقال بطريقة مفرطة، ويرى الاحتلال نفسه فوق القانون، والاحتلال خرق كل القوانين، حتى التي يعد نفسه جزءاً منها سواء بالاعتراف بها أو التوقيع عليها، فالاحتلال خرقها في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين وكأنه مخول له أن يستخدم القوانين وفق رؤيته.

والاحتلال بات الآن يسعى لشرعنة سلوكيات محرمة دوليًا داخل المحاكم الصهيونية، وهو يشرع لنفسه استخدامها ضد الأسرى الفلسطينيين، مثل: التغذية القسرية وإعدام الأسرى الفلسطينيين، واعتقال الأطفال الفلسطينيين دون 14، وعرضهم على المحاكم، والحكم عليهم بأحكام عالية تصل لـ25 عاماً لمشاركتهم برشق الحجارة.

* ما هي أهم الشرائح التي طالها الاعتقال الإداري من المجتمع الفلسطيني؟ وهل ممكن أن تطلعينا على بعض النماذج التي عانت من هذا الاعتقال؟
رغم أن الاعتقال الإداري يطال كل شرائح المجتمع الفلسطيني، إلا أنه عادة ما يستهدف النخب من الفاعلين والنشطاء ونواب ال