ليبرمان ونتنياهو يحرضان ضد مجلس حقوق الإنسان

أطلق مسؤولون “إسرائيليون”، اليوم السبت، موجة تحريض جديدة، ضد مجلس حقوق الإنسان، بعد قراراته المؤيدة للحق الفلسطيني، والمناهضة للعدوان “الإسرائيلي”.

وشنّ وزير الحرب “الإسرائيلي”، أفيغدور ليبرمان، هجوما كاسحا على المجلس الأممي، ووصل به الأمر إلى حد مطالبة حكومته بتجميد عضوية “إسرائيل” والانسحاب من المنظمة، بحجة اعتراض الاحتلال على القرارات التي اتخذتها المنظمة ضد سياسة الاحتلال العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

وكتب ليبرمان على حسابه في “توتير”: “ليس لدى إسرائيل ما تبحث عنه في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفي الماضي عندما كنت وزيرا للخارجية، اتخذت قرارا بالانسحاب وبمغادرة المجلس، ولكن للأسف عندما انتهت ولايتي، عدنا إلى هناك”، وفق ما نقله عرب 48.

وأضاف: إن وجودنا “هناك يضفي الشرعية على قرارات معاداة السامية، ويجب أن تتوقف المهزلة”، على حد تعبيره.

كما شن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، هجوما مماثلا غلب عليه التحريض، قائلاً: إن “المزيد من القرارات المعزولة عن الواقع والتي لا تمت له بأي صلة، هي أشبه بالسيرك الذي يسمى مجلس حقوق الإنسان. لقد حان الوقت لتغيير الاسم إلى المجلس لاتخاذ القرارات ضد الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”، على حد زعمه.

وخلال الأساعات الأخيرة، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عدة قرارات ضد “إسرائيل” بسبب نهجها العدواني في الأراضي العربية المحتلة، ودعتها إلى دفع تعويضات مالية ضخمة لقاء استهداف منشآتها ومدارسها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014.

وتشمل القرارات المتخذة في جنيف دعوة لتنفيذ المحتوى العملي في القرار 2334، الذي ينص على أن المستوطنات غير قانونية.

ويدعو القرار الدول إلى إدانة التوسع في المستوطنات والتمييز بين “إسرائيل” والأراضي التي احتلتها عام 1967، بما في ذلك من خلال المقاطعة الاقتصادية لتلك المناطق.

وعارضت الولايات المتحدة وأستراليا والمجر وتوغو هذا القرار، فيما امتنعت بريطانيا وكرواتيا وجورجيا وبنما ورواندا وسلوفاكيا وأوكرانيا عن التصويت.

وتسعى قرارات أخرى إلى تعزيز الاعتراف بهضبة الجولان على أنها أرض محتلة وتدعو “إسرائيل” إلى الامتناع عن توسيع المباني والسكان في المنطقة، والاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، و”ضمان العدالة” في مواجهة انتهاكات القانون الدولي في الأراضي المحتلة وفي شرقيّ القدس، بما في ذلك الدعوة إلى حظر الأسلحة لـ”إسرائيل”.

ويدعو القرار الخامس إلى حماية حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة وفقاً للاتفاقيات الدولية، ويدين عدم تعاون “إسرائيل” مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن العدوان العسكري عام 2014.

وحسب صحيفة “يسرائيل هيوم”؛ فإن طلب التعويضات وصل السفير “الإسرائيلي” في الأمم المتحدة داني دانون عبر الأمانة العامة للأمم المتحدة.

في المقابل انتقدت السفير الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، إقدام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على اتخاذ 5 قرارات ضد سياسات “إسرائيل” في الأراضي المحتلة، قائلة: إن “إسرائيل” “ستواصل فحص عضويتها في المجلس”.