منذ إعلان ترمب.. إسرائيل اعتقلت 562 طفلا فلسطينيا

وثّقت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين”  اعتقال القوات “الإسرائيلية” لـ 562 طفلا من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، خلال الأشهر الثلاثة ونصف الماضية.

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال توسعت في اعتقالاتها التعسفية للأطفال الفلسطينيين على مدار السنوات الأخيرة، وصعّدت من وتيرتها خلال الأشهر الماضية؛ حيث اعتقلت نحو 562 طفلا منذ إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، عن القدس عاصمة للاحتلال، في السادس من كانون أول/ ديسمبر من العام الماضي.

وأوضحت أن الأطفال الفلسطينيين المعتقلين منذ اعتراف ترمب يشكّلون نسبة 25 في المائة من إجمالي الاعتقالات “الإسرائيلية” خلال هذه الفترة. 

وأضافت في بيانها “المواثيق والأعراف الدولية جعلت من اعتقال الأطفال ملاذا أخيرا، وجعلت من لجوء القاضي إلى الحكم بسجن طفل ما، وإن كان ولا بد منه استثناء، فليكن لأقصر فترة زمنية ممكنة، فيما سلطات الاحتلال عمدت الى أن يكون اعتقالهم هو القاعدة والملاذ الأول ولأطول فترة ممكنة”.

وعلاوة على ذلك، فقد لجأت سلطات الاحتلال إلى إقرار مجموعة من القوانين التي تُجيز اعتقال الأطفال وإنزال عقوبات قاسية بحقهم، كما استخدمت القضاء والمحاكم العسكرية كأداة لتحقيق غاياتها، وفق “هيئة الأسرى”.

وأوضحت أن الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتعرّضون للتعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية، وغيرها من أصناف الانتهاكات الممارسة ضدّهم.

ودعت المؤسسات المحلية الدولية كافة إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك الجاد لحماية الأطفال والضغط على الاحتلال لوقف اعتقالهم، والعمل من أجل الإفراج عن حوالي 350 طفلا ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، أدانت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” الحكم الإسرائيلي الصادر بحق الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، والقاضي بسجنها ثمانية أشهر، وتغريمها بمبلغ 1500 دولار.

وقال رئيس الهيئة، عيسى قراقع، “إن الحكم الجائر بحق الطفلة عهد التميمي ووالدتها (…)، هو حكم سياسي جاء لإشباع غريزة التطرف والعنصرية والتحريض الإسرائيلي ضد الطفلة من المستويات السياسية كافة في إسرائيل، كما أنه جزء من العداء المتواصل لحقوق الأسرى والأسيرات”.

وأضاف “هذا حكم تعسفي بامتياز، مخالف لاتفاقية حقوق الطفل (…)، وحكومة الاحتلال تعمدت زج التميمي داخل السجن لأطول فترة بنزعة انتقامية ودون الالتزام بإجراءات المحاكمة العادلة، وبقرار سياسي من الحكومة الإسرائيلية”.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت “التميمي” يوم 19 كانون الأول/ ديسمبر 2017، من منزلها في بلدة النبي صالح، غرب رام الله شمال القدس المحتلة، واتهمتها بطرد جنود الاحتلال من أمام منزلها، وصفع أحدهم.