منظمة حقوقية: فرض عقوبات جماعية على غزة جريمة حرب

حذرت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا”، من فرض عقوبات جديدة على قطاع غزة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في ضوء تصريحات الأخير الهجومية على القطاع والتي “استخدم فيها لهجة حادة وعبارات تهديدية”.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم، أنه “حتى الآن لم يتم الإفصاح عن نوعية تلك القرارات العقابية الجديدة بحق القطاع، إلا أن بعض القيادات في حركة فتح صرحت في عدة لقاءات صحفية بأن الاجتماع المُشار إليه شهد الحديث حول بعض القرارات بحق القطاع مثل خفض رواتب الموظفين، وقطع جميع مخصصات الوزارات في قطاع غزة وتجفيف جميع القنوات التي ترسل الأموال عبرها من وزارة المالية إلى القطاع في جميع المجالات”.

وأضافت المنظمة: “إن قطاع غزة بالفعل يعاني من عقوبات سابقة كان الرئيس محمود عباس فرضها ضده منذ نيسان (أبريل) الماضي، حيث تم قطع رواتب بعض موظفي القطاع لأشهر متتالية، وتقليص ما لا يقل عن 30% من قيمة رواتب موظفي السلطة في غزة، وإحالة آلاف منهم للتقاعد المبكر، وتقليص مقابل خدمات الكهرباء والمياه للقطاع، وتخفيض كمية الأدوية مع التضييق المتعمد على التحويلات الطبية خارج غزة، وقد أدت تلك العقوبات في حالات كثيرة إلى وفاة مرضى بينهم أطفال، هذا بالإضافة إلى التأثيرات الخطيرة لانقطاع الكهرباء التي بلغ عدد ساعات قطعها إلى 16 ساعة يومياً”.

وأشارت المنظمة إلى “أن البعض يعدّ السكان في قطاع غزة صيدا سهلا بسبب الظروف السياسية المحيطة والحصار الإسرائيلي الممتد منذ 12 سنة مع غياب الملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الحرب، فيستسهلون فرض مزيد من العقوبات لزيادة معاناة الناس التي أصبحت وفق تقارير دولية لا تطاق”. 

ودعت المنظمة إلى “تجنيب السكان الآثار المترتبة على الانقسام السياسي، فالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان يحظران فرض عقوبات جماعية على السكان أيا كان السبب”.

وأكدت المنظمة أن “طريق حل الخلافات السياسية هو الحوار بين الفرقاء كافة وليس فرض عقوبات لزيادة معاناة الناس التي تتفاقم بفعل الحصار وإغلاق المعابر، ومنع الناس من حرية التنقل”، وفق البيان.

وكان اجتماع للقيادة الفلسطينية عُقد الاثنين الماضي، برئاسة الرئيس محمود عباس، عقب الرئيس خلاله على محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد لله الأسبوع الماضي أثناء زيارته لقطاع غزة، موجها اتهاما مباشرا لحركة “حماس” بالوقوف وراء محاولة الاغتيال، مؤكداً أن تلك الحادثة لن تمر مرور الكرام، مشيراً إلى أن بعض التدابير العقابية سيتم اتخاذها بحق قطاع غزة قريباً كرد فعل على ذلك الحادث.