الفصائل: عقوبات عباس تخدم الاحتلال وتتساوق مع صفقة القرن

حذرت فصائل المقاومة، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد قطاع غزة، تدفع لانفصال الضفة الغربية وتزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

وقالت الفصائل، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي لها، بعد اجتماع استمر لأكثر من ساعة، بمقر حركة الأحرار غربي المدينة: “إن المستهدف من هذه العقوبات هو رأس المقاومة وليس فصيلاً بعينه، ولإفشال مسيرة العودة”.

ورفضت القوى والفصائل خطاب عباس، أمس، واصفة إياه بـ “الرديء”، محذرة أن العقوبات التي ستفرض تمثل “رصاصة الرحمة على المصالحة الفلسطينية وخدمة مجانية للاحتلال”.

ورأت أن خطاب عباس، أمس، يهدف لتضليل العدالة وقطع الطريق على التحقيقات الجارية لكشف من يقف خلف التفجير أثناء مرور موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله.

وشددت على دعوة الأشقاء المصريين للتدخل العاجل والوقف الفوري لوقف القرارات التعسفية وغير المسؤولة والتي تهدد المشروع الوطني والقومي.

وأضافت: “نرفض اتهام رئيس السلطة لحركة حماس بوقوفها خلف التفجير، كان الأولى للسلطة الإيعاز لشركتي جوال والوطنية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لكشف الحقيقة بدلاً من إخفائها”.

وأكدت أن ما تضمنه الخطاب هو خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي وتساوق مع صفقة القرن.

ودعت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى التراجع الفوري عن العقوبات التي فرضت ووقف التهديدات الممجوجة التي لا تمثل المصلحة الوطنية وتمثل مشاريع مشبوهة وأجندات حزبية.

وتابعت: “ندعو العقلاء في حركة فتح والفصائل الفلسطينية لتشكيل جبهة وطنية موحدة؛ للتصدي لكل القرارات التي اتخذها عباس وسيتخذها بحق أهلنا في غزة”.

وأكدت على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني وتحشيد الشعب لمواجهة مخططات التصفية، واستعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء “م ت ف”، محذرين من عقد المجلس الوطني دون توافق وطني.

وقرر عباس مساء الاثنين، فرض إجراءات عقابية جديدة على قطاع غزة على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الذي اتهم حركة حماس بالمسؤولية الكاملة عنه.

وقال عباس في افتتاح اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برام الله: “بصفتي رئيسا للشعب الفلسطيني، وتحملت ما تحملت في طريق المصالحة مع حماس، قررت اتخاذ الإجراءات الوطنية والمالية والقانونية”.

وكان عباس فرض بأبريل الماضي إجراءات عقابية ضد قطاع غزة، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30-50% من رواتب موظفي السلطة، وإحالات بالجملة للتقاعد، عدا عن تقليص التحويلات الطبية للمرضى.

وربط تلك الإجراءات بحل حركة حماس للجنتها الإدارية في غزة، ما دعا حماس للمبادرة لحلها استجابة للرعاية المصرية، والبدء في خطوات متقدمة نحو المصالحة، كان منها تسليم الوزارات والمعابر لحكومة التوافق الوطني، وعودة موظفين مستنكفين للعمل.

وتتهم الفصائل حركة فتح بأنها لم تقدم أي خطوة ملموسة يمكن أن تريح المواطن المنهك في غزة.