مركز حقوقي: عقوبات عباس تتنافى مع القانون الأساسي

أكّد مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق بغزة، أنّ تصريحات رئيس السلطة محمود عباس حول زيادة العقوبات ضد قطاع غزة، يتنافى مع القانون الأساسي الفلسطيني، ومسؤوليته القانونية.

وقال المركز، في بيان صحفي وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، الثلاثاء: “لم يكن حال قطاع غزة أفضل على مدار 12 عاما على التوالي نتيجة الحصار المطبق عليه، والذي تعرض خلاله لثلاث هجمات عسكرية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي راح ضحيتها آلاف الفلسطينيين، وتدمير البنى التحتية للقطاع، في المقابل لم يتم إعادة تأهيل الاقتصاد الفلسطيني ليسترد عافيته، بل تراجع وازداد سوءا”.

وأوضح المركز أن تصريحات رئيس السلطة محمود عباس أمس، حول اتخاذ “إجراءات قانونية ومالية عقابية” بحق قطاع غزة، في ظل تدهور الحياة وانعدام أبسط مقوماتها فيه، “مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني، والذي نصّ في بابه الثاني على الحقوق والحريات العامة التي يجب أن يتمتع بها جميع الفلسطينيون، وكذلك مخالفة لما يترتب عليه من مسؤوليات كرئيس، ومحاولة التنصل منها”.

وأضاف: إنّ “الوضع الذي يمر به قطاع غزة، جراء المعاناة المتراكمة نتيجة الخصومات على رواتب الموظفين، وتقليص نسبة التحويلات المرضية للعلاج، والإغلاق المستمر لمعبر رفح، وعجز القوة الشرائية لدى المواطنين، لا يسمح بعقوبات جديدة تفرض عليه من أي جهة كانت”.

ودعا إلى ضرورة الإسراع في حل الأزمة وتوحيد الصف الفلسطيني، لا مفاقمتها، مطالباً بإعمال مبادئ حقوق الإنسان التي حفظت له الحق في العيش بحياة كريمة ومناسبة والحصول على العلاج والتعليم والسفر وغيره من الحقوق الأساسية المكفولة لكل إنسان.