السيناريوهات الإسرائيلية لتسوية الصراع

قراءة الدراسات الأكاديمية والمخططات الحكومية الإسرائيلية واتجاهات الرأي العام الإسرائيلي حول مستقبل التسوية للصراع في فلسطين تدور حول سبعة سيناريوهات هي:

1-استمرار الوضع القائم
2- حل الدولتين
3-الانفصال الإسرائيلي عن الفلسطينيين وتركهم وشأنهم
4-ضم جميع المستوطنات في الضفة الغربية لـ”إسرائيل” وترك الباقي
5- ضم جميع منطقة “ج”( 61% من الضفة الغربية) إلى جانب القدس بالتعريف الإسرائيلي
6-دولة واحدة ومنح الفلسطينيين حقوقا متساوية مع اليهود
7- دولة واحدة بحقوق ” مقيدة ” للفلسطينيين

وتبني الدراسات الإسرائيلية دراساتها ومخططات حكومتها على أساس تحليل ما يلي: 

أ‌- الفرص الداعمة لكل سيناريو
ب‌- المخاطر المعرقلة لكل سيناريو
ت‌- تحديد الفرص الداعمة والمخاطر المعرقلة على ثلاثة مستويات 
1- المستوى المحلي (فلسطيني إسرائيلي)
2- على المستوى الإقليمي (عربي شرق أوسطي)
3- على المستوى الدولي

أما أنماط السيناريوهات التي يجري تحليلها فهي:

1- السيناريو الممكن: أي الذي تتوفر مقومات تحقيقه في الواقع الميداني (المحلي والإقليمي والدولي)
2- السيناريو المحتمل: أي الذي تتوفر “بعض” مقومات نجاحه و “بعض” مقومات فشله
3- السيناريو المرغوب (المفضل) وهو السيناريو الأنسب لـ”إسرائيل” بغض النظر عن إمكانيات تحققه

ويصل التحليل الاستراتيجي الصهيوني إلى أن أغلب السيناريوهات تنتهي عند نقطة “إما دولة واحدة بشعبين” أو ” دولتين”.

ويتبين من الدراسات والمخططات أن محددات بناء السيناريوهات للتسوية هي:

1- يشكل وجود “سلطة” فلسطينية قادرة في الضفة الغربية “مصلحة حيوية عليا” لـ”إسرائيل” لضمان التنسيق الأمني ومنع أي تعطيل للمشروع الإسرائيلي
2- غياب التسوية السياسية سيؤدي إلى ضعف السلطة الفلسطينية وتفككها وعودة دورة العنف بين الطرفين
3- مشكلة “إسرائيل” هي كيف توفق بين “استمرار الاستيطان وخلق بيئة أمنية صالحة لـ”إسرائيل” وبين أن استمرار التوسع سيضعف السلطة الفلسطينية ويؤدي لانهيارها.
4- في كل السيناريوهات يجب النظر إلى قطاع غزة على أنه عنصر “إفساد” (spoiler) لا بد من تحييده 

النتائج:

1- أضعف الاحتمالات هو قيام دولة فلسطينية

2- أقوى الاحتمالات هي:
استمرار الوضع الراهن، ومواصلة “إسرائيل” الاستيطان، وتعزيز العلاقات العربية الإسرائيلية، وتحييد المخاطر الإقليمية لتكييف الحل النهائي استنادا لخلق واقع محلي وإقليمي يتيح لـ”إسرائيل” وضع التسوية التي تضمن لها أعلى قدر من الأمن والاستقرار وأقل قدر من التهديد.