قطار سلفيت.. الاحتلال يخترق قلب الضفة ويقتل حلم الدولة

أربع مناطق صناعية، وجامعة وكلية استيطانية، و25 مستوطنة في محافظة سلفيت، لم يكتفِ المستوطنون بها لتهويد محافظة الزيتون، ليصدّق” يسرائيل كاتس” عضو حزب الليكود يوم الخميس الماضي بصفته وزير النقل في كيان الاحتلال، على إنشاء أول خط قطار خفيف في شمال الضفة الغربية، يخترق قرى وبلدات سلفيت الثماني عشرة.

“عزيز الاستيطان”

وتلقى الوزير “كاتس” وسام “عزيز الاستيطان”  من المجلس الاستيطاني في الأراضي المحتلة في وقت سابق، وهو ما دفعه للغلو في الاستيطان والقول وقتها: إنه وجّه تعليماته لإدارة شركة القطارات بالإسراع في إعداد مخطط سكك الحديد المذكور، والذي لم يأخذ بالاعتبار وجود اتفاقية “أوسلو” ، ولا الاتفاقيات الدولية، ولا وجود أراضٍ يملكها الفلسطينيون أبًا عن جدّ، ستصادر بالقوة والقهر، لمصلحة إقامة سكة الحديد.

وكانت صحيفة “الديلي تلغراف” البريطانية قد تحدثت بإسهاب عن المشروع، وكيف أنه يخترق قلب الضفة الغربية؛ حيث يبدأ من البلدة الفلسطينية المحتلة في الـ 48 وهي رأس العين، ويستمر حتى مستوطنة “اريئيل” التي فيها جامعة وحيدة في الضفة الغربية، ومنطقة صناعية، ليضاف إليها سكة حديد.

مخالف للقانون

بدوره عدّ باحث في شؤون الاستيطان أن تصديق وزير النقل في كيان الاحتلال “يسرائيل كاتس”، على إنشاء سكة الحديد الاستيطانية خدمة المستوطنين، يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني والشرائع والاتفاقيات الدولية كافة.

وأكد الباحث د. خالد معالي أن ما نقله موقع “واللا” الإخباري العبري، أن خط القطار الخفيف سيربط في المرحلة الأولى بين مستوطنتي “روش هعاين” و”بيتح تكفا” الواقعتين وسط الأراضي الفلسطينية عام 1948، من جهة، وبين مستوطنة وجامعة “أريئيل” المقامة على أراضي مدينة سلفيت (شمال القدس) من جهة أخرى؛ يقسم الضفة الغربية إلى قسمين ويحولها إلى كانتونات، وينهي بذلك حلم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المنشودة والمتواصلة الأطراف لمصلحة “دولة المستوطنين” لاحقا.

ولفت معالي إلى أنه من المتوقع -بحسب المشروع- الانتهاء منه حتى عام 2025، بتكلفة تصل لنحو 4 مليارات شيكل (مليار و150 مليون دولار)، فيما سيبلغ طوله نحو 35.5 كيلومترًا، وهو ما يعني أن هذه الميزانية الضخمة، قد أنهت اتفاقية”اوسلو”، وقضت على آمال وطموحات الفلسطينيين في إقامة دولة على حدود الـ 67.

وأشار معالي إلى أن “كاتس ” صرح بأن هناك خططًا لإقامة خطط سكك حديدية لخدمة المستوطنين في الضفة الغربية، بطول 475 كيلومترًا، وهو ما يعني استنزاف ما تبقى من أراضي قرى وبلدات سلفيت وبقية مناطق الضفة الغربية لمصلحة سكة الحديد التي ستخدم المستوطنين.

وأكد معالي أن إقامة سكة حديد للمستوطنين يخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على عدم جواز إقامة منشآت تتبع الدولة المحتلة فوق الأراضي التي احتلتها، أو المس سلبا بحياة السكان المدنيين.