هيئة الأسرى: الاعتقال الإداري تحول إلى سياسة عقاب جماعي

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم، أن سياسة الاعتقال الإداري تحولت إلى عقاب جماعي للانتقام من الأسرى وعائلاتهم، وقد طورته “إسرائيل” وأعطته شكلاً معيناً يعمق معنى العنصرية.

وأشارت الهيئة إلى أن الاحتلال لا يلتزم بالاتفاقيات والقوانين الدولية، حيث نص القانون الدولي بوضوح، أنه يجوز اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، محذراً من استخدامه سلباً وبشكل جماعي، إلا أن سلطات الاحتلال تتفنّن في فرض وإصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضح الأسير باجس نخلة لمحامي الهيئة لؤي عكة خلال زيارته لمعتقل “عوفر”، أنه على الرغم من الخطوة التي قام بها المعتقلون الإداريون من خلال مقاطعتهم محاكم سجون الاحتلال لليوم 29 على التوالي، إلا أن سلطات الاحتلال ما تزال تمارس هذا الاعتقال الجائر، حيث وصل خلال أسبوع 25 حالة اعتقال إداري. 

وأضاف الأسير نخلة، أن أوامر الاعتقال الإداري طالت نساءً وأطفالا، فهناك ثلاث نساء من ضمن الأسرى الإداريين وهنّ: النائب خالدة جرار، وبشرى الطويل، وخديجة ربعي، ويرسفن في معتقل (هشارون).

بالإضافة إلى ثلاثة أسرى قاصرين تبلغ أعمارهم 17 عاماً، وهم: أحمد صلاح من مخيم الجلزون في رام الله، وليث أبو خرمة من بلدة كفر عين قضاء رام الله، وحسام أبو خليفة من بيت لحم. 

ولفتت الهيئة في تقريرها، أن الاحتلال يتعمد استخدام مادتين قانونيتين وسيلةً لفرض هذا النوع من الاعتقال التعسفي، وهما: المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي أقرها الانتداب البريطاني عام 1945، والبند 78 من اتفاقية جنيف الرابعة، والذي يسمح باعتقال أشخاص ضمن الاعتقال الإداري، وسيلةً أخيرة تهدف إلى منع الخطر الذي لا يمكن إحباطه بوسائل أقل مساً بالحرية، والتي عدّها قانون حقوق الإنسان الدولي (من اللبنات الأساسية في حقوق الإنسان).

يذكر أن عدد الأسرى الإداريين في الوقت الحالي 500 أسير يرسفون في معتقلات (النقب، ومجدو، وعوفر، وهشارون).