هل تواجه فلسطين أزمة دستورية بشغور منصب الرئيس؟

قال خبراء سياسيون إن فلسطين ستواجه أزمة دستورية وقانونية، حال شغور منصب الرئيس، بالوفاة أو الاستقالة، بسبب الانقسام، وتعثر عملية المصالحة.

وأشاروا، في أحاديث منفصلة مع وكالة الأناضول، أن هناك احتمالا بأن يصبح لدى الفلسطينيين أكثر من رئيس، حال أصبح منصب الرئيس شاغرا، بالاستناد إلى مسوغات قانونية.

ويبلغ عمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس 83 عاما، ويجمع بين رئاسة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير منذ عام 2005.

ونفى مقربون من الرئيس مؤخرا تقارير إسرائيلية، تحدثت عن تدهور حالته الصحية.

وقال الخبير القانوني، حنا عيسى، إن النظام الفلسطيني “معقد قليلا، في ظل وجود سلطة فلسطينية ومنظمة تحرير فلسطينية”.

وأضاف عيسى، وهو أكاديمي وأستاذ في تخصص القانون بجامعة بيت لحم، جنوب الضفة: “في حال أصبح منصب الرئيس شاغرا، فينص القانون الفلسطيني على تولي رئيس المجلس التشريعي (البرلمان) رئاسة السلطة لحين انتخاب رئيس جديد، على أن يتولى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئاسة المنظمة لحين انتخاب رئيس لها”.

وحاليا يتولى رئاسة المجلس التشريعي، عزيز دويك من حركة حماس، فيما يتولى صائب عريقات من حركة “فتح” أمانة السر للتنفيذية.

ويشغل زعيم حركة “فتح”، محمود عباس، كلا المنصبيْن، فهو رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ورئيس منظمة التحرير.

وسبق لرئيس المجلس التشريعي السابق، روحي فتّوح، أن شغل منصب رئاسة السلطة الفلسطينية، لمدة 60 يوما، عقب وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، في نوفمبر/تشرين ثان 2004، إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها رئيس السلطة عباس.

ويقول الكاتب والمحلل غسان الخطيب، إن هذه الثنائية في النظام السياسي، قد تخلق إرباكا.

ويضيف: “المجلس التشريعي معطل منذ العام 2007 بسبب الانقسام، وتقول حركة فتح إن ولاية المجلس انتهت بسبب عدم إجراء الانتخابات، لكن في المقابل، ترى حركة حماس أن المجلس ما زال قائما ومخولا بمهامه وصلاحياته، وتدفع بأن ولاية الرئيس عباس انتهت”.

وينص القانون الفلسطيني على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مرة كل أربع سنوات.

وبدأ الانقسام الفلسطيني، صيف عام صيف 2007 إثر نشوب معارك مسلحة بين حركتي فتح وحماس، انتهت بسيطرة الأخيرة على قطاع غزة.

وأشار الخطيب إلى أن المخرج لتعيين رئيس السلطة، في ظل وجود هذه الإشكالات، يكون بتكرار ما حصل بعد توقيع اتفاق أوسلو (للسلام مع إسرائيل) عام 1994، وتأسيس السلطة الفلسطينية، حيث قام المجلس المركزي لمنظمة التحرير بتعيين الرئيس الراحل ياسر عرفات رئيسا للسلطة لمدة عامين، ثم أجريت بعدها أول انتخابات فلسطينية تشريعية ورئاسية عام 1996.

وجرت آخر انتخابات رئاسية عام 2005، لم تشارك فيها حركة حماس، وفاز فيها محمود عباس.

وبعد ذلك بعامين (يناير/كانون ثاني 2006) جرت انتخابات تشريعية فازت فيها حركة حماس بأغلبية ٧٤ من ١٢٠ عضوا في المجلس التشريعي.

وبالنظر لاثنين من استطلاعات الرأي التي وجهت أسئلة للجمهور حول من سينتخبون لو جرت انتخابات لم يشارك فيها عباس، أظهر استطلاع نشره المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن 35٪ من المستطلعين يفضلون القيادي في حركة فتح المعتقل مروان البرغوثي لتولي منصب الرئيس، يتبعه إسماعيل هنية بنسبة 22%، ثم محمد دحلان (القيادي المفصول من حركة فتح) بنسبة 7%.

وفي استطلاع آخر نشره مركز القدس للإعلام والاتصال في أبريل/نيسان من العام الماضي أظهر أنه لو جرت انتخابات رئاسية لم يترشح فيها عباس فإن 15.8% من الشباب سينتخبون مروان البرغوثي، و14.4% سينتخبون هنية و5.5% سينتخبون دحلان.

وقال الخطيب إن الانتخابات المقبلة، سيكون التنافس فيها قويا مع أي مرشح تتفق عليه حركة فتح.

وانتخبت حركة فتح، خلال مؤتمرها الأخير، نهاية عام 2016، محمود العالول نائبا لرئيس الحركة.

وفِي السياق، قال موفق مطر، القيادي في حركة فتح، إن النظام الداخلي للحركة، يعطي صلاحيات الرئيس لنائب رئيس الحركة، في حال شغور المنصب.

وبخصوص أحقية رئيس المجلس التشريعي في رئاسة السلطة، قال مطر: “المجلس الحالي مُعطّل منذ٢٠٠٧ بسبب الانقلاب الذي نفذته حركة حماس، وعلى ذلك هو مجلس فاقد للشرعية ولم يأخذ موافقة الرئيس، وفي هذه الحالة فان السلطة تخضع لولاية منظمة التحرير واللجنة التنفيذية والمجلس المركزي فهما أصحاب القرار للخروج من هذا المأزق”.

وأضاف مطر: “بما أن منظمة التحرير هي صاحبة الولاية على السلطة، فلها الشرعية باتخاذ القرارات المناسبة عند حدوث أي فراغ رئاسي”.

وأشار مطر إلى وجود خيارات قانونية أخرى، في ظل شغور منصب رئيس السلطة، ومنها تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا الرئاسة، لحين إجراء انتخابات جديدة.

وشكلت المحكمة الدستورية، في إبريل/نيسان 2016 بقرار من الرئيس محمود عباس، وتتكون من قضاة محاكم، وأكاديميين وخبراء في القانون الدستوري ومحامين.

وفي حينه، رفضت حركة حماس قرار تشكيل المحكمة، وقالت إن الغرض منها التحايل على القانون، ومنع رئيس المجلس التشريعي من تولي منصب الرئاسة، في حال شغور المنصب.

لكن الكاتب مصطفى الصواف، من غزة، يرى أن غياب عباس، لأي سبب كان، سيؤدي إلى نهاية السلطة الفلسطينية، ونشوب صراع بين أجنحة حركة فتح.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، وملامح المرحلة المقبلة فيه، أضاف الصواف: “سيكون هناك مجلس إنقاذ يدير شؤون غزة”.

من جهته، يقول حافظ البرغوثي، الكاتب والمحلل السياسي، إن الانقسام السياسي الحاصل، قد يؤدي إلى أن تنصب حركة حماس رئيسا من قبلها، وهو رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، فيما تختار فتح رئيسا للمنظمة هو صائب عريقات وفق النظام الداخلي الذي يحيل الرئاسة لأمين السر، أو رئيس المحكمة الدستورية.

ويخلص البرغوثي إلى أن الحل الجذري لهذه الأزمة الدستورية يتمثل في إجراء انتخابات عامة.

المصدر: الأناضول